دفاع شبكة الكوكايين يشتكي من مراقبة لقاءاته بموكليه من طرف أمنيين بزي مدني

محاميان من عيّار ثقيل التحقا بدفاع «أحمد روتردام»، المتهم الأول في ملف شبكة مراكش للكوكايين. ويتعلق الأمر بكل من: عبد الواحد الأنصاري، نقيب هيئة المحامين بمكناس، ورئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، وعبد السلام البقيوي، النقيب السابق لهيئة المحامين بطنجة، والقيادي المستقيل من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
فقد تكلف أحد المحامين، خلال الجلسة الرابعة من المحاكمة التي التأمت يوم الاثنين بابتدائية مراكش، بإعلان نيابة النقيبين الأنصاري والبقيوي عن المتهم بزعامة المجموعة الثانية من الشبكة الدولية المختصة في ترويج مخدري الكوكايين والشيرا، ملتمسا منحهما مهلة للاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، وهو ما استجابت له المحكمة التي قرّرت إرجاء الملف، وتحديد الاثنين 13 أبريل الجاري موعدا للجلسة المقبلة.
في غضون ذلك، لازالت تداعيات مرافعة أحد المحامين الذين ينوبون عن المتهمين، خلال الجلسة الثالثة، والتي أكد فيها بأن لقاءات الدفاع بالمتهمين بالسجن المدني المحلي «بولمهارز» تخضع لمراقبة مستمرة من طرف رجال أمن بزي مدني، (لازالت) تتفاعل وتلقي بظلالها على أجواء هذه المحاكمة المثيرة. فقد علمت «أخبار اليوم» من مصدر مطلع على القضية أن وفدا من نقابة هيئة المحامين بمراكش عقد لقاء مع مدير سجن بولمهارز، وطالبه بتوفير أجواء ملائمة بالقاعة المخصصة للتخابر بين المحامين وموكليهم المعتقلين بالسجن المذكور، ومنع من وصفهم ب»الأشخاص الغرباء» من ولوج واستغلال القاعة، التي أكد مصدرنا أن نقابة المحامين هي التي مولت أشغال إصلاحها وتجهيزها.
في غضون ذلك، من المتوقع أن تشهد الجلسة القادمة أجواء مثيرة يستمر فيها شد الحبل بين القاضي محمد المنصوري، رئيس الغرفة الجنحية بابتدائية مراكش، والمحامين الذين ينوبون عن المتهمين الخمسة. فمن المقرّر أن يجدد الدفاع طلبه بفصل ملف المتهمين الخمسة عن الملف الأصلي، الذي أدانت فيه الابتدائية نفسها، بتاريخ الأربعاء 5 نونبر من السنة المنصرمة، 26 متهما بالانتماء إلى المجموعة الأولى من الشبكة بأحكام قضائية بلغ مجموع مددها 234 سنة وستة أشهر سجنا نافذا، وبأداء 20 مليار سنتيم لفائدة إدارة الجمارك.
هذا، ويطالب الدفاع أيضا بتوجيه الاستدعاء إلى زعيم المجموعة الأولى للشبكة «إدريس.ح»، المعروف باسم «عمّي»، المدان بعشر سنوات سجنا نافذا، ومساعده الأبرز «حميد.أ»، القابعين حاليا بسجن بولمهارز.
وقد علل الدفاع ملتمسه بضرورة إجراء مواجهة بين الزعيم ومساعده مع باقي أفراد المجموعة الثانية المتابعين، في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة تتعلق ب»تكوين شبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات الصلبة ومخدر الشيرا، وتبييض الأموال، والتزوير، واستعماله في وثائق رسمية، وانتحال هوية، والإرشاء».
في المقابل، من المقرر أن تطالب النيّابة العامة بالإدانة وفق فصول المتابعة، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين، خاصة «أحمد.ش» الملقب ب»روتردام»، الذي كان مبحوثا عنه على الصعيد الوطني من أجل تهمة الاتجار الدولي في المخدرات، كما سبق أن صدر في حقه حكم غيابي، في سنة 2013، من طرف القضاء الهولندي، الذي أدانه بثماني سنوات حبسا نافذا بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال، قبل أن يحصل على جواز سفر مزور وينتحل اسما آخر، منذ سنة 2010، ويتمكن من السفر بكل حرية إلى دول مختلفة، غير مكترث بالتهم الخطيرة التي تلاحقه، بل إن البحث التمهيدي الذي أنجزته فرقة مكافحة المخدرات، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، يؤكد أنه استمر في متابعة نشاطه في مجال ترويج المخدرات، ووسعه بأن سافر إلى دولتي فنزويلا وكولومبيا بأمريكا الجنوبية، وعقد هناك صفقة مع مروجين محليين من أجل تهريب مخدر الكوكاييين إلى سواحل «كاب بارادس» بجنوب المغرب، ومن هناك إلى مدينة مليلية المحتلة.