مهنيو الخضر والفواكه يحتجون على القانون المالي الجديد قبل تمريره

بدأ مشروع المالية لسنة 2014 يخلق جدلا بمجرد مصادقة مجلس الحكومة عليه يوم الثلاثاء 15 أكتوبر، حيث أعلنت الفيديرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه عن "احتجاجها" على ما جاء به هذا المشروع.
احتجاج الفيديرالية هذا الذي عبرت عنه في بيان توصل "اليوم 24" بنسخة منه، يأتي بعد "قرار المديرية العامة للضرائب فرض الضريبة على القيمة المضافة (TVA) على المعدات الفلاحية، في سياق التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2014"، الشيء الذي خلق حسب نفس المصدر "جوا من التشاؤم" في أوساط الفلاحين المغاربة.
وأكد منتجو ومصدرو الخضر والفواكه على أن هذا الإجراء "ستكون له عواقب وخيمة على الفلاحة الوطنية"، أهمها تأزيم الوضعية السوسيو – اقتصادية للفلاحين الصغار، وعرقلة مخطط التحول إلى الري بالتنقيط وإعاقة تحقيق مخطط المغرب الاخضر، علاوة على التأثير على جودة المحاصيل بسبب التراجع في استعمال المبيدات الحشرية "المعرضة بدورها لفرض رسوم ضريبية."
وتعهدت الفيديرالية، التي تتكون من عدة جمعيات فلاحية على المستوى الوطني، ب"اليقظة والتعبئة مع جميع الفلاحين المغاربة للتصدي لهذه الضريبة الجائرة والمجحفة في حق الفلاحة عامة، والفلاحين الصغار بصفة خاصة،" والتي عدتها "نعيا للجهود المبذولة من طرف الحكومة لتحفيز الاستثمار في القطاع الفلاحي." معلنة "احتجاجها" على ما أسمته ب" المشروع الضريبي الذي يعد ضريبة غير مباشرة، والمناقض للتوجيهات الملكية السامية بضرورة الإعفاء الضريبي للفلاحين المتوسطين والضغار.