الرميد : معارضو مسودة القانون الجنائي لا يمثلون الرأي العام الوطني"

في خضم الجدل الدائر حول مسودة مشروع القانون الجنائي، أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أن النقاش حول هذه المسودة خرج عن الطابع القانوني، وأضحى "ايديولوجيا".
الوزير الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أكد على أن الأمر يتعلق فقط ب"مسودة" تم فتح حوار حولها "بأسلوب ديمقراطي تشاركي غير مسبوق"، مبديا في هذا السياق استعداد وزارته ل" تقبل والتعاطي الايجابي مع المقترحات البناءة".
وتابع الرميد حديثه مشددا على أن "النقاش حول المسودة اليوم ليس نقاشا في القانون بقدر ما أنه نقاش ايديولوجي"، متطرقا في هذا الصدد إلى قضايا الخلاف المطروحة، والتي أجملها في السكر العلني البين، والإفطار العلني دون عذر شرعي في مكان عمومي، هذا إلى جانب جريمة الزنا بشقيها الفساد والخيانة الزوجية.
إلى ذلك، أكد الوزير على أن معارضي المشروع القانوني الجديد هم "جمعيات محدودة العدد والاشخاص ولا تمثل مجموع الرأي العام الوطني".
كلام الوزير هذا جاء ردا على اتهامات وجهتها البرلمانية عن الفريق الاشتراكي حسناء أبو زيد، والتي وصفت بعض مقتضيات المسودة المذكورة ب"القمعية التي رفضها العديد من الفعاليات وضمنها المنتمية للأغلبية"، محذرة في سياق حديثها من التضييق على الحريات بالمرور عبر بوابة القانون الجنائي.
من جهته، دافع عبد الصمد الإدريسي، النائب عن فريق العدالة والتنمية على مسودة القانون الجنائي، معتبرا أنه "لقي تأييدا شعبيا غير مسبوق"، في ما تتم مناقشته "بطريقة تشاركية"، على حد تعبير المتحدث نفسه، والذي وجه سهام نقده نحو منتقدي المسودة، على اعتبار أنهم "يطرحون نقاشات ضد ثوابت الأمة".