مطيع ورفاقه المحكومون بالإعدام يريدون البراءة قبل العودة إلى المغرب

أفراد الشبيبة الإسلامية ليسوا على قلب رجل واحد من تسوية وزارة العدل والحريات لملفاتهم، ففي الوقت الذي وافق فيه أعضاء لم تكن لديهم مواقع في قيادة التنظيم، على العودة إلى المغرب، مستفيدين من إلغاء الأحكام والمتابعات ضدهم بموجب التقادم، رفض رئيسهم، عبد الكريم مطيع، العودة إلى البلاد بمقتضى التسوية نفسها. وفي هذه الأثناء، تُباشر وزارة العدل والحريات، مسطرة التسوية نفسها في حق الملاحقين في ملف الهجوم على فندق أطلس أسني بمراكش العام 1994.
وأبلغت قيادة الشبيبة الإسلامية بعض الفاعلين المغاربة في تسوية هذه الملفات، بأن العرض المقدم إليهم «مرفوض». وقال محمد حقيقي، وهو معتقل سابق ضمن أحد ملفات الشبيبة الإسلامية، في تصريح ل( اليوم24): «إن مطيع ومن معه، في قيادة الشبيبة الإسلامية يرفضون تسوية التقادم، وأبلغوا وسطاء هنا في المغرب، بأن عودتهم إلى بلادهم لن تكون بهذه الصيغة». ومن جانبه، قال عبد الله العماري، وهو محامي بعض أعضاء الشبيبة الإسلامية، العائدين للبلاد، في تصريح ل«أخبار اليوم»: «إن مطيع، ومعه حسين بكير ولحسن ويزران، المحكومين بالإعدام، قد شُطب على كافة من صدر ضدهم من أحكام في القضايا المتهمين بالتورط فيها، وقد علمت بهذا الأمر من وزارة العدل والحريات، لكنهم فيما يظهر، لم يغيروا رأيهم في موقفهم بشأن كيفية العودة».
ويشترط مطيع، بحسب ما أوضحه محمد حقيقي، أن يستفيد جميع أعضاء الشبيبة الإسلامية من البراءة من التهم المنسوبة إليهم، لاسيما المرتبطة بمقتل عمر بنجلون، القيادي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. والسماح للعائدين بالاستمرار في نشاطهم الدعوي والثقافي تحت يافطة الحركة الإسلامية المغربية وهي التسمية الجديدة التي يقرها المتبقون في هذا التنظيم في الخارج لأنفسهم. وبحسب حقيقي، فإن مطيع في كل الأحوال، كي يبرئ نفسه، عليه أن يقدم نفسه إلى السلطات، لتعيد محاكمته في حال وجود أدلة جديدة أو شهود بمقدورهم نفي التهم المنسوبة إليه «غير أن رئيس التنظيم لا يرغب في ذلك، وإنما يريد أن تعلن الدولة من جانب واحد، عن براءته، وتخلي ذمته من دم بنجلون، ومن التآمر على النظام، وحينها سيوافق على الرجوع».
ويفهم العماري من الشروط الموضوعة من لدن مطيع، أن قادة الشبيبة الإسلامية يرغبون في الحصول على «عفو سياسي أو إعلان براءة شامل، لا يُقيد الحاجات القانونية عندهم، مثلما يقر بذلك التقادم في نظرهم، رغم أنني أبلغت الجميع – وإن كنت غير مخول للدفاع عن مطيع ومن معه- بأن كافة الأحكام المدان بها أعضاء الشبيبة الإسلامية، قد صُفيت، وألغيت الدعوى العمومية في مواجهتهم، وخلت الحواسيب في كل مكان في المغرب، من أسمائهم».
وإذا كان مطيع ومن معه، لا يريدون العودة إلى المغرب حتى وإن لم يعد هنالك أحد يرغب في ملاحقتهم، فإن أعضاء آخرين من الشبيبة الإسلامية سيرجعون قريبا إلى البلاد. وقال العماري «إن جميع أفراد الشبيبة الإسلامية المدانين أو المتابعين بمقتضى مذكرات بحث، على قضايا خلت، تفصلهم مدد زمنية قصيرة على الالتحاق بوطنهم، وهم جميعا موافقون على هذه الصيغة في تسوية ملفاتهم». ولم يحدد العماري عدد هؤلاء، أو طبيعة ملفات المعنيين بها، لكنه قال بأن «التشطيب على أسمائهم من السجلات، عمل جار حاليا».
ومن بين هؤلاء، هنالك الأعضاء الذين توبعوا في ملف الهجوم على فندق أطلس أسني، في مراكش، العام 1994، ويقول العماري إن «العمل جار كي تسوى وضعية هؤلاء، لأن تقادم قضيتهم حديث، (منذ عام فحسب)، كما أن بعضهم قضى عقوبات بسبب الملف نفسه في فرنسا، وهناك من حفظت المحاكم الفرنسية الدعوى ضده، ولم يعد هنالك سبب لبقائهم منفيين، علما أن بعضهم أيضا ملاحق فقط، بمذكرات بحث، وليس بأحكام». وبحسب العماري، فإن «هؤلاء يوافقون على تسوية التقادم، ويرغبون في العودة لوطنهم بأسرع وقت».
للإشارة، عادت مؤخرا، دفعة من أعضاء الشبيبة الإسلامية إلى المغرب، عبر مطار الدار البيضاء، ولم يتعرض أي واحد منهم، لأي توقيف، سواء في وقت ولوج المطار، أو فيما بعد.