يقترح تقرير عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتعليم، على الملك محمد السادس 22 مدخلا لإصلاح أعطاب المدرسة المغربية، تتضمن 199 نقطة، وأكثر من 1000 اقتراح. جريدة«أخبار اليوم» قدمت في عددها ليومه الاثنين أهم خلاصات التقرير. فيما يرتبط بإصلاح منظومة الحكامة التعليمية، دافع التقرير بشراسة عن ضمان الدولة مجانية التعليم الإلزامي باعتباره واجبا على الدولة، مشددا على «عدم حرمان» أي أحد من متابعة الدراسة بعد التعليم الإلزامي «لأسباب مادية محضة»، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة لذلك. وأوصى التقرير بالتزام الجميع بواجب التضامن الوطني في تمويل التعليم مع «تحمل الدولة القسط الأوفر» من التمويل مع تنويع مصادره. بالإضافة إلى المجانية التي ستصاحب العملية التعليمية إلى 2030، طالب المجلس تعميم وإلزامية التعليم الأولي في حدود المدى المتوسط، بإسهام من الشركاء المعنيين كافة، ولاسيما الجماعات الترابية، بما يتلاءم مع اختصاصاتها ومواردها وفق شروط مؤطرة من قبل الدولة. ودعت رؤية المجلس الأعلى إلى تحسين طرق استهداف الفئات المستفيدة من الدعم الاجتماعي، وتعزيز برامج الدعم المالي لفائدة ضمان تمدرس أبناء الأسر المعوزة، مع ربطها بمختلف برامج الدعم الاجتماعي والعمل على التدبير المنسق والناجع لهذا الدعم. وحث التقرير على إعمال تمييز إيجابي من حيث التمويل لتأهيل التعليم بالوسط القروي، وتشجيع إنشاء المدارس الجماعاتية، للحد من الفوارق الترابية، وتحقيق المساواة بين الجنسين، مقترحا تنويع مصادر تمويل التربية والتكوين والبحث العلمي، إلى جانب ميزانية الدولة، لاسيما عبر تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، مما سيمكن من إسهام باقي الأطراف المعنية والشركاء، وتحديدا الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والموارد الذاتية والمداخيل المحصلة، من قبل مؤسسات التربية والتكوين والبحث، وإقرار رسوم التسجيل في التعليم العالي، مع تطبيق مبدأ «الإعفاء الآلي» على الأسر المعوزة؛ ولكي يتحول التعليم إلى وسيلة للارتقاء الاجتماعي نصّ التقرير على إدراج خطة تشغيل الشباب ضمن أولويات أهداف القطاع الخاص، بحكم دوره في خلق الثروات ووضع آليات جديدة «تتسم بالفعالية والنجاعة للتخطيط المتوسط والبعيد المدى»، لحاجات سوق الشغل بالبلاد، ولملاءمة التكوينات المهنية والجامعية معها؛ بإشراك الفاعلين الاقتصاديين وضمان انخراطهم الفعلي في رسمه وتطبيقه وتقييم أثره على أن يتم ذلك بتنسيق ثلاثي بين السلطات الحكومية، وبين السلطات الحكومية المشرفة على القطاعات المعنية، وبين المسؤولين عن القطاعات الخاصة ذات الصلة.
