حول تداعيات أحداث 16 ماي

منذ تفجيرات 16 ماي الإرهابية، ظهرت بعض سمات التوتر التي تطبع علاقة السلفية بمحيطها السياسي والاجتماعي على مستويات متعددة، ما أفرز اليوم، واقعا معقدا يترجمه الإحساس بالانتهاكات التي شابت عشرات المتابعات للعديد من أفراد التيار السلفي بالمغرب، منذ سنة 2001، في ظرفية دولية وإقليمية اتسمت ب «الحرب على الإرهاب»؛ وبالتنسيق الأمني المتواصل مع الدول الكبرى في العالم..وما يزيد في تعميق هذا التوتر، تنامي الشعور بالمظلومية لدى العشرات من السجناء ضمن تيار «السلفية الجهادية»، وغياب مساعي مؤسساتية للحوار معهم، بالرغم من أن عددا معتبرا منهم عبّر في مناسبات متعددة عن نبذه للعنف واستعداده للتعبير عن قناعات مخالفة للصورة الإعلامية النمطية السائدة، وبالرغم من كون أقلية منهم – فقط – صرحت أو ما تزال تصرح باختياراتها المتصلة بالعنف..
منذ بضع سنوات، عملت بعض الجمعيات الحقوقية على إثارة الانتباه إلى الحالة السلفية، وأطلقت مبادرة للتفكير الهادئ حول مختلف الإشكاليات السابقة من أجل العمل على خلق فهم مشترك من زوايا متعددة، والتفكير في إيجاد بعض المسالك الممكنة لحل الإشكاليات العالقة ذات الصلة بالحالة السلفية، وذلك في أفق تقليص التوترات الحادة والتحفيز على الإدماج الإيجابي لها في الحياة العامة..
الهدف الرئيسي لهذه المبادرة كان يتمحور حول رسم خارطة الطريق بشأن محاولة إيجاد تسوية شاملة ومتعددة المستويات، ومتوافق عليها بخصوص السلفيين المعتقلين في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وهي خارطة التي أُريد لها أن تكون تتويجا لمسار تشاوري بين مختلف الفاعلين المعنيين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الملف، على مستوى الدولة، وعلى مستوى الأحزاب السياسية، والهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك على مستوى التيار السلفي، من شيوخ سلفيين وممثلي المعتقلين ضمن هذا التيار.
وتهدف خارطة الطريق هذه، باعتبارها مجموعة من العناصر والإجراءات الخاصة بهذه المبادرة، إلى التدرج في إعمال مقاربتها من خلال عدة مستويات وهي:
تمتيع المعتقلين داخل السجون بالحقوق والواجبات، كما هي متعارف عليها في القانون، وفي المعايير الدولية ذات الصلة؛
إعمال مبدأ التأهيل الاجتماعي مع المعتقلين السلفيين المفرج عنهم.. وتوفير الدعم في اتجاه الاندماج في الحياة العامة. وتجنب الفراغ القاتل الذي يجده عدد من المفرج عنهم، فيلجؤون إلى التفكير في الالتحاق بالمجموعات الجهادية في سوريا والعراق وغيرها…
التأسيس لسياسة تصالحية قائمة على الحوار بين الأطراف ذات الصلة بهذا بالملف؛ في أفق إطلاق سراح معتقلي السلفية ممن لم يتورطوا في العنف، وفي جرائم الدم..
وبالفعل، جرت العديد من اللقاءات مع المسؤولين الحكوميين، وتبين بأن هذا الملف تتداخل فيه الكثير من المعطيات المعقدة: سياسية وأمنية وفكرية وحقوقية واجتماعية، وامتلاك القدرة على تفكيكها وتصنيفها وحلها عقدة.. عقدة وفق منهجية تدرجية باعتبارها المسلك الوحيد والكفيل بنزع فتيل التوتر مع الحالة السلفية، وتقديم وصفة جاهزة على إمكانية العيش المشترك تحت سقف واحد يحتضن مختلف التيارات الفكرية والسياسية إذا نجحت في انتزاع الاعتراف بالرشد والنضج.