الخلفي : حرية التعبير لا تعني "العبث" على المستوى السينمائي

تحت قبة البرلمان، جدد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة دفاعه عن قرار السلطات بمنع عرض فيلم "الزين اللي فيك" لمخرجه نبيل عيوش في القاعات السينمائية المغربية، مشددا على أن هذا القرار جاء في إطار "عدم منح اعتراف مؤسساتي لهذا العمل".
الخلفي، وخلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، شدد على أن مخرج الفيلم قدم طلب الحصول على الدعم مرتين وتم رفضه من طرف اللجنة المستقلة لاعتبارات فنية"، على حد تعبير الوزير الذي زاد أن المخرج "عندما قدم طلب رخصة التصوير لم يقدم السيناريو الذي شاهده البعض"، لدرجة أن "مدير المركز السينمائي المغربي فوجئ ببعض المشاهد عندما شاهد الفيلم".
وتابع المتحدث نفسه مبررا قرار الوزارة بالقول أنه جاء "بعد وقوفها على الضرر الجسيم الذي حصل لصورة بلادنا"، و"حماية لحرية التعبير التي لا تعني بتاتا حرية العبث على المستوى السينمائي"، حسب ما جاء على لسان الخلفي الذي أضاف أن قرار المنع جاء "رفضا لإعطاء تزكية أو قبول أو منح اعتراف مؤسساتي لهذا الانتاج". إلى ذلك، وجه الخلفي تحية لعموم المغاربة الذين "ساندوا هذا القرار"، وذلك على أساس أن "حرية التعبير مكسب لا تراجع عنها لكن يجب أن تمارس في إطار القانون"، حسب ما أورد الوزير.
على صعيد آخر، لم يفوت الخلفي فرصة المساءلة البرلمانية دون أن يوجه رسائل في ما يتعلق ببث القناة الثانية لسهرة المغنية جينيفير لوبيز، بالتأكيد على أن القناة "خالفت دفاتر التحملات فيما يتعلق بعرض مشاهد مخالفة لدفاتر تحملاتها والتي تنص على الامتناع عن بث مشاهد ذات ايحاءات جنسية "، قبل أن يشدد على أنه "لا يمكن أن نتراجع عن حرية الإعلام لكن في نفس الوقت سنعمل على تفعيل دور المؤسسات"، في إشارة إلى قرار مراسلة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بعد بث السهرة المذكورة.
إلى ذلك، قال الخلفي "نتقاسم جميعا غيرة وطنية صادقة للدفاع عن قيم المغاربة وأخلاقهم وللدفاع عن صورة المرأة المغربية و صورة المغرب"، وهو ما أكد الوزير على أنه "قضية وطنية وليست ايديولوجة أو سياسية أو قضية حزب بعينه ".