"الهاكا" تتجه إلى معاقبة "دوزيم" بسبب لوبيز واعتبار رسالة بنكيران "غير قانونية"

علم اليوم24 ان الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تتجه إلى اتخاذ قرار بمعاقبة القناة الثانية على بثها لحفلة جينيفر لوبيز، التي أحيتها ضمن إحدى سهرات مهرجان "موازين"، ومؤاخذتها بعدم احترام دفتر التحملات، لكن في نفس الوقت، وبحسب مصدر موثوق، سترفض، في الغالب، رسالة بنكيران باعتبارها "معيبة" قانونيا، لأنها طالبت ب"ترتيب الجزاءات على المتسببين في هذا التقصير الجسيم"، حسب نص الرسالة، وستبرر قرارها بأن القانون لا يتيح أمام الحكومة إلا طلب "رأي استشاري" من "الهاكا"، وليس دعوتها إلى معاقبة أحد متعهدي قطاع الاتصال السمعي البصري.
هذه "التخريجة" تبدو هي الحل لتجاوز "حالة الارتباك" التي وقع فيها الاجتماع الأخير للهيئة، الذي انعقد الخميس الماضي، بحسب المصدر، الذي أسر ل"اليوم 24″ بأن رسالة بنكيران تسببت في "حرج كبير" ل"حكماء الهاكا"، بحيث لم يستطع الاجتماع الأول الحسم بشكل نهائي في شكل التعاطي معها بسبب تباين آراء الأعضاء، حيث شدد بعضهم على أن عدم التجاوب مع الرسالة، ومن خلالها مع الرأي العام، من شأنه الإضرار بصورة "الهاكا" كطرف محايد وعلى مسافة واحدة من متعهدي الاتصال السمعي البصري ومن الأطراف السياسية.
في المقابل، تبنى بعض أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الطرح الذي سبق أن دفع به إلياس العماري، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وأحد "حكماء الهاكا" السابقين، والذي يقول بعدم قانونية رسالة رئيس الحكومة، "لأنه غير مخول أن يطلب من الهيئة توقيع عقوبات على القناة الثانية، لأن القانون المنظم لاختصاص الهيئة ينص على صلاحية رئيس الحكومة في طلب رأي استشاري فقط".
ولم يخل الاجتماع في بعض اللحظات من "نقاشات قوية"، بين من أكد على ضرورة معاقبة القناة الثانية عن بث السهرة، وتبنى هذا الطرح أساسا بوشعيب أوعبي، وبين من تشبث بعدم قانونية مراسلة رئيس الحكومة، فيما ظل سعود الأطلسي على الحياد، في الوقت الذي فضلت رئيسة الهيئة، أمينة لمريني، التريث وعدم التسرع في اتخاذ القرار، "مادام القانون يتيح للهيئة فسحة من الوقت".
قرار معاقبة القناة الثانية من عدمه أجّل إلى اجتماع لاحق، لكن مصدرا آخر قال إن "الهاكا" يمكن أن تتخذ قرارها بصرف النظر عن رسالة بنكيران، وأنه "حتى في حالة اعتبارها غير قانونية، فهذا لا يسقط حق الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في تسجيل الوقائع المتعلقة بمخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وخاصة الممارسات المنافية للقانون والأخلاق العامة". وقد تبنى بعض أعضاء "الهاكا" هذا "المخرج القانوني" إذا ما استقر رأي الهيئة على أن القناة الثانية أخطأت في البث وخرقت دفتر التحملات.
وكان وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، قد هدد في البرلمان، الأسبوع الماضي، باللجوء إلى القضاء إذا لم تتخذ «الهاكا» القرار المناسب ضد "دوزيم"، بسبب ما اعتبره "تعري جنيفر لوبيز"، واعتبرته رسالة رئيس الحكومة "خطأ جسيما"، لأنها "سهرة تضمنت مشاهد ذات إيحايات جنسية مخلة بالحياء ومستفزة للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي، وصادمة لشعور المشاهدين"، مشددا على أن مسؤولي القناة والمسؤولين عن الإخراج والبث لم يتدخلوا للحيلولة دون وصول تلك المشاهد، التي وصفها ب"المشينة"، إلى الجمهور، مشيرا إلى أن البث لم يكن مباشرا، وهو ما يعني أنه كان يمكن تفادي بث تلك اللقطات التي أثارت موجة انتقادات وأثارت ضجة كبيرة، مطالبا بمعاقبة كل المسؤولين عما اعتبره "تقصيرا".