شهدت العلاقات بين فرنساوإيطاليا في الآونة الأخيرة توترا غير مسبوق بسبب موضوع الهجرة، إذ تصر فرنسا على إبعاد كل المهاجرين الذين يدخلون أراضيها بإعادتهم إلى الأراضي الإيطالية. وفي هذا الإطار، تحولت الحدود بين البلدين على مستوى نقطة فينتيميليا إلى منطقة توتر ساخنة تعج بوسائل الإعلام، بسبب ما يشبه اعتصاما يخوضه مئات من المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، الذين يصرون على دخول الأراضي الفرنسية للالتحاق بأقربائهم، وذلك في سيناريو أشبه بما يجري في التراب المغربي في حدود مليلية المحتلة. غير أن السلطات الفرنسية تقوم، وبصرامة مبالغ فيها، بطرد كل داخلٍ لأراضيها الذي لا يتوفر على وثائق الإقامة، وهكذا قام المهاجرون المحتجون بإقامة مخيمين: الأول فوق صخور بحرية على بعد أمتار قليلة من الشواطئ الفرنسية، والآخر قرب قنطرة غير بعيد عن الشاطئ (هذا الأخير أخلته السلطات صباح أمس بمساعدة متطوعين من الصليب الأحمر) . واتهمت إيطاليا السلطات الفرنسية بإغلاق حدودها وتركها وحيدة تواجه معضلة الهجرة، خصوصا بعد اللامبالاة التي تعاملت بها بلاد «العدالة والمساواة والإخاء» تجاه ما يجري على بعد أمتار من ترابها، إذ أنها لم تقم سوى بزيادة عدد الدوريات الأمنية في الحدود لتمنع دخول المهاجرين لأراضيها. وأمام الضغوط الداخلية التي تواجهها الحكومة الإيطالية، خاصة بعد الهزة التي عرفتها شعبية الحزب الديمقراطي الذي يقود الائتلاف الحاكم، والمتمثلة في فقدانه عمادة بعض المدن المهمة في الانتخابات البلدية والجهوية الأخيرة، أمام كل هذا، بدأ ماتيو رينسي، رئيس الوزراء الإيطالي، يفكر في طريقة للضغط على بلدان الاتحاد الأوروبي بخصوص موضوع الهجرة، وذلك لدفعها إلى تقديم تنازلات في هذا الموضوع الشائك. إذ قال في تصريحات صحافية إن حكومة بلاده هيأت خطة جديدة في حالة لم يستجب الاتحاد الأوروبي لطلبه، بتقسيم المهاجرين على الدول المكونة للاتحاد، وفق «كوطا» محددة تمكّن من تقاسم المسؤوليات في هذا الباب. ورغم أنه لم يعلن بعد رسميا عن الخطة البديلة التي تحدث عنها رئيس الوزراء الإيطالي، غير أن وسائل إعلام إيطالية تحدثت عن كون الحكومة الإيطالية ستقوم بردة فعل قوية. ومن بين الحلول التي يتم الحديث عنها للرد على تقاعس دول الاتحاد الأوروبي في المساعدة نجد: تسوية وضعية كل المهاجرين السريين الذين يدخلون إلى البلد بطريقة غير قانونية، وذلك بمنحهم رخصة إقامة مؤقتة لأسباب إنسانية، وهي وثائق ستمكنهم من مغادرة البلاد والتجول بكل حرية داخل الدول المشكلة للاتحاد الأوروبي. هذه الخطوة ستُمكن آلاف المهاجرين غير النظاميين من مواصلة رحلتهم في اتجاه شمال أوروبا للالتحاق بعائلاتهم، علما أن عددا كبيرا جدا منهم لا يريدون البقاء في إيطاليا، نظرا للأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها البلد من جهة، ونظرا لكون غالبيتهم لا يتقنون اللغة الإيطالية من جهة ثانية، إذ إن أغلبهم ينحدرون من دول فرانكوفونية وأنكلوساكسونية، وبالتالي فهم يفضلون الالتحاق ببلدان ذات اقتصادات قوية لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية كألمانيا وفرنسا وبريطانيا. على أن حلا آخر، يبدو ذكيا، يتم تداوله أيضا للرد على التعامل البارد للدول الأوروبية مع البلد في موضوع الهجرة، وهو عدم السماح للسفن غير الإيطالية التي تقود عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط بالرسو في الموانئ الإيطالية لتفريغ حمولتها، وبالتالي إلزام هذه السفن بالالتحاق بالبلدان التابعة لها، ونقل المهاجرين إليها، وهكذا تتحمل بدورها نصيبها من المعضلة. ويبدو أن صبر إيطاليا قد نفذ، إذ إنها لم تعد قادرة على أن تتحمل لوحدها تبعات موقعها الجغرافي، وتواجدها غير البعيد عن ليبيا، التي تعرف وضعا سياسيا غير مستقر، والتي تنطلق منها الغالبية العظمى من القوارب التي تقل المهاجرين السريين. هذا دون إهمال الضغط الكبير الذي تواجهه الحكومة الإيطالية من الداخل، وهو وضع يستغله اليمين المتطرف والأحزاب اليمينية بشكل عام لتوجيه انتقادات لاذعة للحكومة في تعاملها مع موضوع الهجرة.
