هذه مرتكزات بنكيران وبركة لميزانية المغرب برسم سنة 2013

كشف منشور رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران المتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2013 ورسالة وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة عدد 2/3404 الموجه إلى الرؤساء المديرين العامين ورؤساء الادارات الجماعية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمنشآت العامة عن ضوابط مشروع ميزانية 2013 لتحقيق ثلاثة أهداف أساسية تراهن عليها الحكومة، والمتمثلة في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار المنتج وتطوير آليات التشغيل، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وكذا إنجاز الاصلاحات الهيكلية الضرورية وتحسين الحكامة، مع الحرص على استعادة التوازنات الماكرواقتصادية والمالية.
وحصر المنشور الوزاري ثلاث مرتكزات لميزانية 2013، الأول يتعلق بتعزيز نجاعة ومردودية استثمارات المؤسسات والمنشآت العامة، والثاني يتمحور حول تحسين أداء وجودة خدمات المؤسسات والمنشآت العامة، أما الثالث فيهم ترشيد نفقات المؤسسات والمنشآت العامة، فيما يتعلق الرابع بتطوير حكامة المؤسسات والمنشآت العامة وتعزيز شفافيتها.
وحدد المنشور الوزاري عددا من الاجراءات التي ينبغي التقيد بها عند وضع ميزانية الاستغلال برسم سنة 2013، منها ضبط التكاليف وتقليص نفقات التسيير التي ليس لها تأثير على القدرات الانتاجية مع الاستعمال الأمثل للموارد المتوفرة والاستعانة بفاعلين آخرين بالنسبة للأشنطة غير الأساسية مثل الصيانة والتنظيف والاستقبال والحراسة، وحصر إحداث المناصب المالية في الحد الأدنى الضروري وربطه بتحقيق أهداف متعلقة بتحسين جودة الخدمات المقدمة والتحكم في كتلة الأجور، مع التركيز على دعم التكوين المستمر للموارد البشرية المتوفرة ووضع آليات التدبير التوقعي لها من أجل دعم الانتاجية والمردودية، وكذا ترشيد الهياكل التنظيمية للمنشأة، وتحديد مناصب المسؤولية على أساس الاحتياجات الضرورية ومهام المنشأة ومتطلبات النجاعة، فضلا على مواصلة الجهود الهادفة إلى الاقتصاد في النفقات الجارية، وعلى الخصوص تلك المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات وتدبير صيانة حظيرة السيارات مع تقليص النفقات المتعلقة بنفقات الايواء والفندقة والاطعام ومصاريف الاستقبال، وكذا تنظيم المؤتمرات والتظاهرات والمهام بالخارج والحد من عدد المنتدبين للقيام بمختلف المأموريات.
كما دعا المنشور إلى العدول عن شراء السيارات إلا في الحالات الضرورية والمعللة مع اللجوء إلى عمليات الكراء المنتهي بالشراء، وعدم برمجة أي بنايات إدارية أو مساكن جديدة وتشجيع الاستغلال المشترك للبنايات الموجودة لدى القطاع العام والاعتماد على الكراء المنتهي بالشراء، وكذا العمل على تخفيض كلفة كراء البنايات عبر التدقيق في الاستعمال المعقلن والأمثل للأكرية المتعاقد بشأنها، إضافة إلى الترشيد والتقليص من النفقات المتعلقة بالدراسات مع إعطاء الأولوية لتفعيل الدراسات المنجزة والاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتوفرة بمختلف مكونات القطاع العام، موازاة مع الحرص على التنسيق والاستفادة المتبادلة في المجالات ذات التدخل المشترك.