جلالة الملك يقدم تعازيه للشعب والإدارة الأمريكيين

أعرب جلالة الملك عن تعازيه الصادقة للشعب والإدارة الأمريكيين على إثر الهجوم الشنيع الذي استهدف القنصلية الأمريكية ببنغازي، وأفضى الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين موظفي القنصلية.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي، يوم الأحد، أن جلالة الملك ندد أيضا، خلال مباحثات هاتفية مع كاتبة الدولة الأمريكية، هيلاري كلينتون، بالاستفزازات المريبة وغير المقبولة التي تستهدف القيم المقدسة للدين الاسلامي.
من جهة أخرى، أعرب جلالته والمسؤولة الأمريكية عن ارتياحهما للجودة الاستثنائية التي تطبع العلاقات بين البلدين وآفاق تطويرها في المستقبل، لا سيما في ضوء الحوار الاستراتيجي الذي قرر الطرفان إرساءه.
وبهذه المناسبة قالت كلينتون إن هذه المرحلة الجديدة النوعية في العلاقات ين البلدين تندرج في إطار الرؤية الملكية التي بلورها جلالة الملك منذ زيارة الدولة الهامة التي قام بها لواشنطن عام 2000 بدعوة من الرئيس بيل كلينتون.
وشددت وزارة المالية على ضرورة الحرص على تعزيز نجاعة ومردودية استثمارات المؤسسات والمنشآت العمومية وتحسين أداء وجودة خدماتها، مؤكدة في الوقت ذاته على أولوية ترشيد نفقات هذه المؤسسات وتطوير مواردها الذاتية، والسهر على استخلاص المستحقات مع العمل على تقليص الاعتماد على ميزانيةالدولة، وذلك من خلال عدة إجراءات من قبيل ضبط التكاليف وتقليص نفقات التسيير التي ليس لها تأثير على القدرات الإنتاجية، وحصر إحداث المناصب المالية في الحد الأدنى الضروري والتحكم في كتلة الأجور، مع تحديد مناصب المسؤولية على أساس الاحتياجات الضرورية، والاقتصاد في نفقات استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، وتدبير وصيانة حظيرة السيارات فضلا عن تقليص النفقات المتعلقة بنفقات الإيواء والفندقة والإطعام، ومصاريف الاستقبال، وكذا تنظيم المؤتمرات والتظاهرات والمهام بالخارج، والحد من عدد المنتدبين للقيام بمختلف المأموريات، كما أوصت الوزارة بعدم اقتناء السيارات إلا في الحالات الضرورية والمعللة مع اللجوء إلى عمليات الكراء المفضي إلى الشراء، إضافة إلى عدم برمجة أية بنايات إدارية أو مساكن جديدة وتشجيع الاستغلال المشترك للبنايات الموجودة لدى القطاع العام، والاعتماد على الكراء المنتهي بالشراء، والعمل على تخفيض كلفة كراء البنايات عبر التدقيق في الاستعمال المعقلن والأمثل للأكرية المتعاقد بشأنها ...
إجراءات وتدابير اعتمدت في التحضير لمشروع قانون المالية الجديد، وذلك في ظل تطورات الظرفية الدولية والوطنية التي تتسم على المستوى الدولي باستمرار تداعيات التراجع الحاد للاقتصاد العالمي، وارتفاع تقلب أسعار النفط والمواد الأساسية، فضلا عن ضعف المحصول الزراعي الداخلي للموسم الفلاحي الحالي، وكذا تفاقم العجز التجاري وفي ميزان الأداءات، وانخفاض حجم الموجودات الخارجية التي من المنتظر أن تؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو.