فتاتا انزكان تجران 4 أشخاص من تجار وباعة متجولين إلى القضاء

بعدما قررتا في وقت الانزواء إلى الوراء والاختفاء عن الأنظار بسبب تداعيات قصتهما بسوق إنزكان، قررت الفتاتان المعنيتان ب"قضية الصايا" العودة إلى ساحة "المعركة" برفع دعوى قضائية، عبر محاميهما، ضد أربعة أشخاص من تجار وباعة متجولين بسوق إنزكان، مكان تعرضهما لهجوم واعتداء يوم 14 من الشهر الجاري. واستنادا إلى الحسين بكار السباعي، محامي الفتاتين، فإنه تم وضع شكاية مباشرة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في إنزكان ضد أربعة أشخاص تعرفت عليهم الفتاتين، مضيفا في اتصال مع "اليوم 24″ أنهما "تعرفتا على المتهمين الأربعة، ضمنهم أصحاب محلات وباعة متجولين، على الرغم من أنهم حاولوا التخفي وتغيير مظهرهم". وتتهم الفتاتان الأشخاص الأربعة، الذين ينتظر أن يكشفوا عن هوية أشخاص آخرين، ب"التحرش الجنسي، والاعتداء بالضرب، والإيذاء والتهديد به، والتمييز، والسب، والقذف، والإمساك عمدا عن تقديم يد المساعدة لشخص في خطر". وقال المحامي في التصريح ذاته، إن "الحادث تسبب في أزمة نفسية كبيرة للفتاتين اللتين هجرتا مسكنهما بعد تداعيات الحادث"، مضيفا أنهما "قررتا الانزواء في مكان بعيد من شدة الخوف الذي انتابهما نتيجة ما عاشتاه في السوق، وأيضا بعد اعتقالهما عوض اعتقال المعتدين عليهما". وأوضح السباعي، أن الهدف من رفع هذه الدعوى الهدف هو "إصلاح الخطأ الذي وقعت فيه الضابطة القضائية التي لم تعمل على الاستماع إلى جميع الأطراف، وتحرير محضر مفصل عن القضية، واكتفت بمتابعة الفتاتين بتهمة الاخلال بالحياء العام، طبقا لمقتضيات المادة 483 من القانون الجنائي، فيما لم تتابع الأشخاص الذين اعتدوا عليهما". وزاد "أملنا كبير في قيام القضاء الجالس بإعادة الأمور إلى مجراها العادي خلال جلسة المحاكمة المنتظر أن تبدأ فصولها يوم 6 يوليوز الجاري". وإلى ذلك، من المنتظر أن تآزر الفتاتين هيأة دفاع تضم نخبة من المحامين من المدينة وخارجها، وفي هذا السياق قال المحامي السباعي إن "قضية إنزكان لم تعد قضية الفتاتين فحسب، وإنما صارت قضية مجتمع، يريد بعضٌ منه أن يفرض وصايته على الآخر خارج مقتضيات القانون". وقال السباعي إن "اللباس يدخل في خانة الحريات الفردية التي تبقى مقدسة ومكفولة دستوريا وقانونيا، ولا يمكن لأي شخص أو مجموعة أشخاص أن يحلوا محل الدولة لمحاكمة آخرين، انطلاقا من لباسهم أو غير ذلك، ماعدا السلطات الإدارية والقضائية، وطبعا في إطار القانون".