"ضحايا" انتهاكات حقوق الإنسان يطالبون الدولة بالاعتذار وجبر الضرر

طالبت التنسيقية الوطنية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص بالمغرب المجلس الوطني لحقوق الانسسان بضرورة تسوية وضعية أعضائها الذين قالت إنه تم إقصاؤهم تعسفا بعد إنشاء هيأة الانصاف والمصالحة قصد الاشتغال على ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب بدعوى عدم تقديم طلباتهم داخل أجل لم يخبروا به.
وأوضح الضحايا في مذكرة مطلبية لهم يتوفر موقع "اليوم 24 "على نسخة منها، أن هيأة الإنصاف والمصالحة عمدت إلى تصنيف ملفاتهم تعسفا خارج الأجل، كما أن آخرين منهم لم تراع ظروفهم الاجتماعية والصحية ومستواهم الثقافي، مضيفة أنهم حرموا جراء ذلك من توصية الإدماج الإجتماعي، بدعوى أنهم لم يشيروا في طلباتهم إلى ذلك، "في حين أن الشفافية تقتضي الانفتاح على الضحية والاستماع إليه ورصد وضعيته الاجتماعية والصحية والتدخل لجبر ضرره"، توضح المذكرة.
وطالبت التنسيقية الدولة بالاعتذار الرسمي ومعالجة ملفات الضحايا الذين يخوضون اعتصاما أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان المصنفة ملفاتهم، تعسفا، خارج الأجل بما يضمن لهم حقوقهم إسوة بضحايا من مجموعاتهم سابقين، كما يضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم لمواجهة الإكراهات الاجتماعية والصحية ، ورد الاعتبار لهم، وتكريس الإحساس بالمواطنة ودولة ألحق والقانون"، علاوة على جبر أضرارهم ماديا ومعنويا، والعمل على إصدار توصية الإدماج ااجتماعي للضحايا، الذين حرموا منها، لتحقيق مبدأ المساواة والإنصاف في التعامل مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، دون تمييز أو تعسف.
ودعت التنسيقية إلى العمل على تعويض الضحايا القاصرين عن الانقطاع الدراسي، وإجراء خبرة طبية للضحايا المصابين بالرصاص الحي من أجل تحديد نسبة العجز والعمل على تعويضهم، كما طالبت بتحديد أماكن دفن الشهداء وتسليم شهادات الوفاة لدوي الحقوق، والعمل على إرجاع الممتلكات العقارية لأصحابها المستفيدين من توصية الاسترداد من لدن هيأة الانصاف والمصالحة سابقا أو تعويضهم عنها.
ويذكر، أن التنسيقية الوطنية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص بالمغرب، أنشات بتاريخ 12 يونيو 2015، وينتمي أغلب أعضائها من مجموعات الأحداث الاجتماعية التي شهدها المغرب خلال أعوام 1981 و1984 و1990، وأحداث الصحراء خلال نهاية عام 1975، التي ارتكبت خلالها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تراوحت ما بين القتل خارج نطاق القانون والإصابة بالرصاص، التي خلفت عاهات مستديمة، إضافة إلى ااعتقال التعسفي والتعذيب. والاختطاف الا ختفاء القسري.