اتهامات بالجملة تلك التي وجهتها خديجة الرويسي، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى الحكومة فيما يتعلق بالحوادث التي عرفها المغرب أخيرا، خصوصا حادثي "صاية إنزكان" و "مثلي فاس". وأكدت الرويسي، التي كانت تسائل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد حول "السياسة الحكومية في مجال الحريات"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أنها "لا تظن أن حوادث الاعتداء على مواطنين واستعمال العنف ضدهم في الفترة الأخيرة معزولة". وفي هذا السياق، اتهمت الرويسي الحكومة بالتشجيع على هذا العنف قائلة: "كانت هناك إشارات واضحة من طرف وزراء في الحكومة ورئيس الحكومة للتشجيع على هذا العنف والاعتداءات"، مذكرة بتصريحات رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حول الخيانة الزوجية وما قالت إنه "اعتداء من طرفه على صحافية في القناة الثانية"، معتبرة أن "هذه كلها إشارات قوية تشجع على الكراهية"، لتطالب على هذا الأساس "الحكومة بالاعتذار لأن وزراء مسؤولين يشجعون على العنف". ورد الرميد على كلام الرويسي مطالبا إياها بالاعتذار لأنها "حملت رئيس الحكومة مسؤولية جرائم ارتكبها أشخاص هم محل محاكمات". وفي ما يتعلق بقضية الاعتداء على الصحافية، أكد الوزير أنها واقعة مر عليها أكثر من 15 سنة.