الفيلالي ل"اليوم"24: على الوزارة الوصية إيجاد حل توافقي لسائقي التريبورتورات

يُعاني الفاعلون في قطاع استيراد وتوزيع الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات في المغرب من مشاكل عدة، تهم بالأساس غش بعض الشركات، وذلك عبر استبدال قطع غيار الدراجات النارية، وبالتالي فإنها تصبح غير خاضعة للمواصفات القانونية، كما يطالبون بأن تُخصّص رخص سياقة خاصة بسائقي التريبورتورات إلى جانب ترقيمهم، بعدما أصبحت من بين أبرز وسائل النقل السري التي يلجأ إليها المواطنون هربا من أزمة النقل التي تعيشها الدارالبيضاء وغيرها من الحواضر والبوادي.
ولهذا الغرض كان ل"اليوم24″، حديث مع عبد اللطيف الفيلالي، رئيس الجمعية المغربية لمستوردي وموزعي الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات في المغرب.
ما هي أبرز المشاكل والتحايلات التي تقوم بها بعض الشركات بخصوص استيراد الدراجات النارية؟
للأسف، بعض المستوردين يدعون غشا أن دراجاتهم تقل سعة اسطوانات محركاتها عن 50 سم3 أي 49 سم3، وهذه لا تحتاج إلى رخصة سياقة، لكنهم بعد إدخالها إلى المغرب يغييرون "الكيت" وهو أحد قطع غيار الأسطوانة الذي يسمح للدراجة بأن تسير بسرعة أكبر، وعندها تصبح كتلك التي تحتاج إلى رخصة سياقة.
ماذا عن التريبورتور؟
بدأ المغرب يعرف دخول الدراجات الثلاثية إلى سوقه منذ عام 2006، ويوجد اليوم منها ما بين 150 ألفا حتى 200 ألف تريبورتور في شوارعنا، وبما أن أغلب سائقي هذا النوع من الدراجات أفراد لهم مستوى دراسي متواضع ووضعية اجتماعية خاصة، فإنه على الوزارة أن تخصص لهم رخصة سياقة خاصة بالتريبورتورات.
ما دور السلطات الجمركية في مراقبة وتدقيق دخول هذه السلع؟
إدارة الجمارك لا تمانع في استيراد هذه الدراجات على الرغم من كون مجموعة منها لا تتوفر على المواصفات الخاصة، وأن أحجام أسطوانات محركاتها تفوق 50 سم3، كما لا تشترط على المستوردين أي دفتر تقني يوضح معايير الجودة والمعايير التقنية لكل فئة من الدراجات النارية الصينية.
هل راسلتم الوزارة المعنية لإيجاد حل في هذا الخصوص؟
بالفعل قمنا بمراسلة وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك، باسم الجمعية والشركة، وطالبنا بفتح نقاش مع جمعيتنا بغرض مناقشة وضعية القطاع والقانون الجديد، وذلك منذ بداية أبريل الماضي، لكننا لم نتوصل إلى حد الآن بأي إجابة منهم أو من الوزارة المنتدبة، لكن في المقابل استقبلنا مسؤولين من وزارة التجارة الخارجية وتحدثنا معهم حول الأمر.
بم تُطالبون الوزارة الوصية على القطاع؟
طالبنا أولا بعقد لقاء مع الوزارة بهدف النقاش حول وضعية القطاع، لأنه إذا ما أردنا تطبيق القانون، فيجب البدء أولا بإدارة الجمارك التي تسمح بدخول مجموعة من السلع دون تدقيق، ووضع حد لهذا الأمر ويتم السماح فقط مرور الدراجات النارية المصادق عليها، أما بالنسبة إلى التريبورتورات التي تقل سعة أسطوانات محركاتها عن 125 سم3، فيجب الشروع في عملية ترقيمها عبر تقديم وثائق تثبت الملكية وبطاقة التعريف الوطنية فضلا عن تخصيص بطاقة رمادية لها، أما بالنسبة إلى رخص السياقة فيجب أن تكون خاصة بهذا النوع من الدراجات، التي تستخدم كوسيلة نقل للأفراد نظرا إلى المستوى الدراسي المحدود والوضعية الاجتماعية لسائقيها، وكذا إيجاد حلول توافقية.