نعبد الله يدعو برلمانييه للاجتماع خوفا من المسّ بوضعه في حكومة بنكيران الثانية

يبدو أن حزب التقدم والاشتراكية جد متخوف من فقدان بعض مواقعه في النسخة الثانية لحكومة بنكيران، لذلك وقبل أن تدخل المفاوضات مع الأحرار إلى التفاصيل، اختار أن يدعو لجنته المركزية للاجتماع للنظر في نقطة وحيدة هي المشاركة في الحكومة .
محمد كرين، عضو المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، قال ل»أخبار اليوم» إن إعادة تقييم قيادة حزبه للوضع ينطلق من اعتبار أنه بصدد أغلبية حكومية جديدة، لذلك تقررت دعوة اللجنة المركزية، باعتبارها أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر، إلى الاجتماع لمنح المكتب السياسي إذنا جديدا للمشاركة في حكومة بنكيران، وفق الشروط والشكليات الجديدة.
وأضاف كرين أن التقدم والاشتراكية يرفض أي مسّ بحقوقه في الأغلبية الجديدة، وأن اللجنة المركزية ستطالب بنفس الشروط التي شارك بها الحزب في النسخة الأولى من حكومة بنكيران، إن لم تضع خطوطا حمراء جديدة على تلك المشاركة.
ومن بين تلك الشروط الذي قد يتم الإعلان عنها، رفض توسيع التحالف الحكومي إلى الاتحاد الدستوري، والاكتفاء بتعويض حزب الاستقلال بالتجمع الوطني للأحرار، حتى لو أعيد تشكيل الأغلبية جذريا. وقال كرين إن التقدم والاشتراكية سبق وأن جرّب التحالف مع الأحرار، لكن لم يسبق له أن تحالف مع الاتحاد الدستوري في حكومة واحدة.
أما رئيس الفريق البرلماني، رشيد ركبان، فقد أكد أن التقدم والاشتراكية يدعم تشكيل أغلبية جديدة، لكن إذا لم تنجح المفاوضات مع التجمع الوطني للأحرار، فإن الخيار البديل هو الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها، وقال إن حزبه مستعد لخوضها من جديد.
وكان بلاغ للديوان السياسي قد أعلن دعمه للبدء في المشاورات التي يقودها بنكيران «لتجاوز الوضعية الراهنة في أقرب وقت»، مؤكدا أنه «سيظل ثابتا على المبادئ، حريصا على استقلالية قراره، مستعدا لكل الاحتمالات». داعيا إلى انعقاد اللجنة المركزية لدراسة كل التطورات السياسية الأخيرة، منذ قرار حزب الاستقلال الانسحابَ من الحكومة.
ويوجد التقدم والاشتراكية في موقع حرج، إذ لأول مرة يجد نفسه بعيدا عن تحالفاته التاريخية مع حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خاصة بعد خروج الاستقلال للمعارضة. ومن المحتمل أن ترتفع أصوات داخله، خاصة تيار سعيد السعدي، الذي يدعو إلى عدم التحالف مع العدالة والتنمية بسبب الخلاف الإديولوجي.
هذا، ويتوقع أن تبحث اللجنة المركزية كذلك إعادة النظر في نسبة النساء المشاركات في الحكومة، خاصة وأن كل وزراء الحزب من الرجال. وبينما قال رشيد ركبان إن هذه التفاصيل ستبرز جليا حين الدخول في المفاوضات التفصيلية، يتجه بنكيران إلى دفع الأحزاب لاقتراح استبدال وزراء بوزيرات لإرضاء الحركة النسائية الغاضبة منه بسبب ذلك.