منيب تحذر بنكيران من رهن البلاد مستقبلا

حذر الحزب الاشتراكي الموحد، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، من خطورة وتأثير المديونية الخارجية، والاستمرار في اللجوء للمؤسسات الامبريالية من أجل الحصول على قروض والرفع من المديونية العامة للبلاد، معتبرة الشيء الذي سيرهن البلاد مستقبلا، ويفرض عليها الخضوع لإملاءات تضر بمصلحة الجماهير الشعبية الواسعة.
وندد بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد ، توصلت النهار المغربية بنسخة منه، ، ب"تطبيق "وصفات" التقشف وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والتراجع عن الخدمات الاجتماعية وتعطيل الإصلاحات الأساسية التي لم تعد قابلة للتأجيل.
كما ندد البيان بالإجراءات الجديدة التي قررت الحكومة اتخاذها في مجال توظيف رجال ونساء التعليم وخريجي كليات الطب. ويعلن عن تضامنه المطلق مع المستهدفين منها. ويدعو إلى اتخاذ إجراءات استعجالية للتخفيف من الاكتظاظ بالمدارس المغربية ،وتنظيم حوار وطني لانقاد المدرسة العمومية المغربية من الانهيار باعتبارها المدخل الأساس لبناء التنمية التي أساسها الإنسان المتمكن معرفيا.
في سياق آخر طالب البيان، ب"تقوية الذات المغربية بالديمقراطية الحقيقية، وإشراك الفاعلين السياسيين ومدهم بالمعلومة والمعطيات في حينها، وتخصيص صندوق خاص لدعم الدبلوماسية الموازية الحزبية والنقابية والجمعوية".
وفي ذات السياق، سبق لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن بعث رسالة تأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2016، دعا من خلالها إلى "التقشف" كما السنوات الماضية حيث دعا بنكيران وزراء حكومته ومدراء المؤسسات إلى التقيد بعدة معايير "تقشفية" أثناء إعدادهم لمقترحاتهم حول مشروع قانون المالية لسنة 2016، والذي سيكون الأخير في ولاية الحكومة الحالية.
وشدد بنكيران في رسالته التأطيرية ، على ضرورة تحري ضبط كتلة الأجور من خلال العمل على ضبط توقعات نفقات الموظفين في مختلف القطاعات، مع حصر المقترحات بشأن المناصب المالية في الحد الأدنى الضروري لتحسين جودة الخدمات، مع العمل على تفعيل إعادة الانتشار.
و أمر عبر رسالته التأطيرية إلى " مواصلة التحكم في نمط عيش الإدارة " في ما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات وبكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيتها وما يرتبط بالنقل والأسفار إلى الخارج والاستقبالات وتنظيم المؤتمرات والندوات.
ورهن عملية كراء السيارات بضرورة الحصول على ترخيص مسبق لرئيس الحكومة وحددت المذكرة التي عممها على مختلف الوزارات عجز الميزانية الذي يتعين الالتزام به خلال السنة المقبلة في حدود 4.3 في المائة، وذلك في إطار ما سبق أن أوصى به صندوق النقد الدولي، خلال مصادقته على منح المغرب خط السيولة الوقائي الثاني، إذ طالب بضرورة مواصلة استعادة التوازنات الماكرواقتصادية، من خلال الاستمرار في إصلاح نظام المقاصة وضبط نفقات التسيير .