هل تشكل دول الخليج طوق النجاة للاقتصاد المغربي؟

الإعلان عن بيع فيفاندي لحصتها في الاتصالات المغرب لفائدة شركة الاتصالات الإماراتية في صفقة بلغت قيمتها 4.2 مليار دولار، طرح عددا من التساؤلات عما إذا كانت دول الخليج ستلعب دور المنفذ للاقتصاد المغربي
خاصة وأن أوروبا التي تعتبر الشريك الاقتصادي الأول للمغرب مازالت لم تتعافى من آثار الأزمة الاقتصادية، المؤشرات الاقتصادية تقول بأن حجم الاستثمارات الخليجية في المغرب في ارتفاع مستمر لتصل خلال سنة 2012 إلى 10 مليار دولار.
وتشير المعطيات المتاحة لحد الآن إلى أن الاستثمارات الخليجية بالمملكة ارتفعت بنسبة 24 في المائة في العام 2012 مقارنة بالعام 2011» مبيناً أن إجمالي الاستثمارات الخليجية الجارية في المغرب بلغت في العشر سنوات الأخيرة 49 مليار درهم (5 مليارات دولار) من ضمنها استثمارات بقيمة 24 مليار درهم (2.5 مليار دولار) مازالت قيد الإنجاز.
كما توقع رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاتحاد العربي للمستثمرين حميد وواك أن تتجاوز الاستثمارات الخليجية بالمغرب مستوى 120 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تتركز على قطاعات الصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة.
ورصد وواك زيادة شهية الصناديق السيادية الخليجية للاستثمار في المغرب حيث تم تأسيس شركة وصال كابيتال عبر شراكة بين مؤسسات تتبع الصناديق السيادية في قطر والإمارات والكويت فضلاً عن المغرب بهدف استثمار ما بين 2.5 و4 مليارات دولار في المشاريع السياحية في أرجاء المملكة المغربية.
كل هذه الأرقام تدل على أن المغرب أصبح وجهة مفضلة للرأسمال الخليجي لكن العديد من الخبراء أكدوا على أنه يتعين على المغرب بذل مزيد من الجهود من أجل تشجيع الاستثمارات الخليجية وجعلها مفيدة للاقتصاد الوطني حيث اعتبر الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن "دول الخليج يمكن أن تشكل رافعة قوية للاقتصاد المغربي في حالة تم التعامل معها بشكل جيد والأمر الأساسي هو أنه على المغرب خلق قطب مالي بمعايير دولية في الدار البيضاء يكون كفيلا باستيعاب هذا تدفق الرأسمال الخليجي".
الكتاني اعتبر أن الوفرة المالية التي تتمتع بها دول الخليج لم يستفد منها المغرب بالشكل المطلوب لذلك عليه أولا وضع قوانين بنكية لحماية هذه الأموال إذا دخلت إلى المغرب ثم على المغرب أن يدخل شريكا في جميع الاستثمارات التي ستقيمها دول الخليج في المغرب حتى يعطي الثقة للشركات الخليجية.
الكتاني أكد على أن الرهان دول الخليج من أجل جلب الاستثمارات هو رهان جيد لكن على المدى القصير "لأنه عندما ستستعيد الدول الأوروبية عافيتها سيغادر الرأسمال الخليجي إلى هذه الدول لذلك على المغرب أن يستغل فرصة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تعرفها عدد من الدول لجلب أكبر عدد من الاستثمارات الخليجية".
فإذا كان رهان المغرب على دول الخليج هو رهان جيد على المدى القصير فإن مسالة الانفتاح على الأسواق الخليجية ما زال فيها نظر حسب الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي الذي اعتبر على أنه "يجب أولا معرفة حاجات السوق الخليجي المتمثلة أساسا في المنتجات الكمالية والراقية وهذه المواد لا ينتجها المغرب لذلك فالانفتاح على الأسواق الخليجية ستكون له فوائد اقتصادية محدودة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "المنتجات الآسيوية هي التي تتحكم في السوق الخليجي وهنا يطرح مشكل التنافسية لذلك علينا أولا أن نقوي من مقاولاتنا وأن نرفع من تنافسية المنتجات المغربية قبل التوجه للأسواق الخليجية".
ويشار غلى أن تقريرا صدر مؤخرا عن البنك الدولي وجه نصائح للمغرب من أهمها الحفاظ على علاقات جيدة مع دول الخليج المنتج الأول للبترول والانفتاح على السوق الخليجي.