203 من نساء ورجال التعليم تعرضوا للعنف داخل المؤسسات في المغرب

كشف تقرير منظمة التضامن الجامعي المغربي أن 203 من نساء ورجال التعليم تعرضوا للعنف
إذ إن 105 حالات تعرضوا للتعنيف داخل المؤسسة و98 حالة تعرضوا للعنف في محيط مؤسسات التربية والتكوين على صعيد 16 أكاديمية جهوية للتربية والتكوين بالمغرب. ورصد التقرير السنوي للمنظمة، الذي نشرته في إصدارها السنوي «المرشد التضامني»، تلقت «اليوم24» نسخة منه، 156 حالة عنف في الوسط الحضري و47 حالة بالوسط القروي.
وحسب المصدر نفسه، تستأثر جهة الدار البيضاء بالحالات الأكثر عنفا ضد نساء ورجال التعليم ب29 حالة (14 في المائة من مجموع الحالات وطنيا)، ثم جهة دكالة-عبدة ب23 حالة، تليها جهة الشاوية-ورديغة ب20 حالة، فجهة الشاوية-ورديغة ب18 حالة، ثم 16 حالة رصدت بجهتي طنجة-تطوان وتادلة-أزيلال، و15 حالة بجهتي مراكش-تانسيفت-الحوز والرباط-سلا-زمور-زعير، و12 حالة بجهة تازة-الحسيمة و10 حالات بثلاث جهات (الجهة الشرقية وجهة الغرب الشراردة-بني أسحن وجهة سوس-ماسة-درعة)، تليها جهة مكناس-تافيلالت ب7 حالات، فيما لم ترصد حالة واحدة في الجهات الثلاث الجنوبية (كلميم-السمارة ووادي الذهب-لكويرة والعيون-بوجدور-الساقية الحمراء). كما صنف التقرير ذاته أنواع العنف إلى 119 حالة تتعلق بالعنف الجسدي (القتل، الضرب، الجرح...) و35 حالة اغتصاب، و31 حالة تحرش جنسي، و18 حالة عنف لفظي، من مجموع 83 حالة اعتدى فيها الذكور على الإناث، وأربع حالات فقط اعتدت فيها الإناث على الذكور.
وبخصوص مسببات ذلك، سجلت منظمة التضامن الجامعي المغربي في التقرير نفسه أن 191 حالة لها أسباب غير تربوية و12 فقط لها أسباب تربوية. وعلى مستوى الأطراف الفاعلة، خلص التقرير إلى أنه تم رصد 59 حالة تعرض فيها المدرس/الإداري لتعنيف من قبل تلميذه، و9 حالات بين الإداري والأستاذ و110 حالات من قبل دخلاء على مكونات المدرسة العمومية المغربية، وهو ما يمثل 52 في المائة من الحالات المرصودة وطنيا. كما سجل التقرير نفسه أن «المحيط الخارجي المباشر للمؤسسات التعليمية، خاصة في الثانويات والإعداديات، لم يكن هو المسرح الأول لأعمال العنف التي تحدث، بل يشكل الفضاء الذي تتفاعل فيه معظم التوترات، وترتفع درجة الاحتقانات ليتم تصريفها بعد ذلك داخل المؤسسة وفي فصولها الدراسية».
وعزا التقرير «ارتفاع حالات العنف المسجلة في هذا المحيط إلى تحوله إلى فضاء جاذب للدخلاء والغرباء ولكل أشكال الممارسات التي تعرقل وتشوش على العملية التربوية التعليمية».
وإذا كان العنف المسجل داخل المؤسسة التعليمية مرتبطا بأطراف منتمية أصلا لهذا الفضاء، حسب التقرير نفسه، فإن الحالات التي تقع في المحيط الخارجي «تأتي من فئات دخيلة مختلفة غير قابلة للتصنيف من حيث العمر ولا من حيث المستوى الثقافي ولا من حيث المستوى الاجتماعي، وهي ترتاد هذا الفضاء عموما لممارسة نوازعها الانحرافية التي تتراوح بين تجارة المخدرات وإدمانها، واستغلال التلاميذ في ترويج عقاقير الهلوسة والسرقة والسلب بالقوة والتحرش الجنسي، وهي كلها ممارسات تقود أصحابها إلى اقتراف فعل العنف»، حسب ما خلص إليه تقرير المنظمة المهنية.