على الرغم من نفي محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أكثر من مرة عزم الحكومة رفع الدعم عن السكر، إلا أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، كشف، أمس الأربعاء، أن إلغاء الدعم عن السكر سيباشر بشكل تدريجي خلال هذا العام. وأوضح بنكيران خلال استضافته في قناة "دوتشي فيله"، أن الدعم الذي يقدم للسكر سيتم صرفه على تحسين الخدمات الصحية في المستشفيات الجهوية، والعناية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما سيساعد في تخفيف العبء عن ميزانية الدولة. وكان محمد الوفا قد أكد في تصريح سابق ل"اليوم24″، أن الحكومة لا تفكر في رفع الدعم، سواء على السكر أو غاز البوتان أو الدقيق، خلال العام المقبل، إلا بعد إيجاد حل يضمن عدم تأثر الطبقة الفقيرة بهذا القرار. وكشف التقرير حول المقاصة، المرفق بمشروع قانون مالية العام 2016، أن المبلغ المخصص لصندوق المقاصة تراجع من 23 مليار درهم في عام 2015، إلى 15.55 مليار درهم، ستذهب لدعم غاز البوطان والدقيق والسكر، وللتدابير المواكبة، خصوصا إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بينما لم يتم تحديد المبلغ المخصص لكل مادة على حدة. ويذكر أنه بعد رفع الدعم عن السكر بشكل نهائي، سيرتفع سعر الكيلوغرام منه بدرهمين. ويكلف السكر الدولة سنويا 3.2 مليار درهم، ويصل إنتاج المغرب منه إلى 1.2 مليون طن سنويا، و40 في المائة يغطيه الإنتاج المحلي، بينما تتاح الاستجابة ل60 في المائة من الطلب عبر استيراد السكر من البرازيل، وإعادة تحويله بمصنع الدارالبيضاء. وتجدر الإشارة إلى أن دعم صندوق المقاصة للسكر المستهلك بلغ ما يناهز 1.406 مليون خلال الخمسة أشهر للعام الجاري، مقابل 1.409 مليون درهم عام 2014.
