المتوكي وحجي يحملان المسؤولية في صناعة العنف لقيادة العدالة والتنمية

اعتبر محمد المتوكي منسق اللجنة الوطنية للمطالبة بإطلاق سراح طلبة فاس ضحايا مؤامرة 24 أبريل 2014، أن محاكمة هؤلاء الطلبة عبارة عن مؤامرة حيكت ضد تجربتهم السياسية والنقابية في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، في سياق الحرب التي اتخذتها الحركة الاسلامية داخل الجامعة المغربية.
وأضاف المتوكي الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدتها اللجنة للمطالبة بإطلاق سراح طلبة فاس ضحايا مؤامرة 24 أبريل 2014 وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، يوم السبت 24 أكتوبر 2015 بالرباط، أن التاريخ شاهد على أن الحركة الاسلامية بالمغرب هي المسؤولة على ترسيخ العنف واستخدامه بداية باغتيال المناضل الاتحادي عمر بنجلون في السبعينيات، ثم الطالب اليساري بن عيسى أيت الجيد...
واتهم المتوكي بنفس المناسبة التي حضر فيها أحد أفراد عائلات الطلبة المعتقلين، أن فصيلي طلبة العدالة والتنمية وطلبة العدل والإحسان هم المسؤولون عن تزايد العنف بالجامعة المغربية وداخل الأوساط الطلابية، أما التقدميون فمؤمنون بالانفتاح وقواعد الحوار الديمقراطي والاختلاف وقبول الآخر، وينبدون العنف كيف ما كانت أشكاله.
ومن جهته هاجم الحبيب حجي محامي وعضو هيئة الدفاع عن الطلبة المعتقلين، على خلفية ملف قتل الطالب الحسناوي، قيادة حزب العدالة والتنمية معتبرا إياها المسؤولة عن صناعة العنف داخل الجامعة المغربية، باعتبار أن أحد قيادييها عبد العالي حامي الدين المتورط في مقتل بن عيسى ايت الجيد هو من أشعل فتيل العنف بجامعة فاس والمتسبب في مقتل الطالب الحسناوي.
وطالب حجي في هذه الندوة الصحفية قيادة حزب العدالة والتنمية، بالتبرؤ من حامي الدين الذي تورط في عدة ملفات بداية من مقتل الطالب اليساري أيت الجيد، ثم إشعال فتيل العنف المفضي لقتل الطالب الحسناوي وآخرها تورطه في ملف الزواج العرفي لأحدى المنتسبات لحزب العدالة والتنمية بالصحفي أحمد منصور المحسوب على الاخوان المسلمين.
وسجل المحامي حجي على أن الحركة الإسلامية هي التي زرعت العنف في البلاد وشرعت في ترسيخه داخل المجتمع المغربي وداخل الأوساط الطلابية، مذكرا هنا باغتيال الشهيد الاتحادي عمر بن جلون والطالب اليساري أيت الجيد، وعلى أن ملف قتل الطالب الحسناوي مرتبط أساسا بلمف اغتيال أيت الجيد الذي لازالت روحه تحلق فوق جامعة فاس.
واعتبر عضو هيئة الدفاع أن ملف هؤلاء الطلبة الذين صدرت في حقهم أحكام قاسية وصلت إلى 111 سنة، كارثة قانونية وحقوقية ووصمة عار في جبينالعدالة المغربية، مبرزا في نفس الوقت أن المحكمة رفضت إحضار تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حوله كمطلب لهيئة الدفاع في هذا الملف.
وخلال هذه الندوة الصحفية تدخل بعض أفراد العائلة وتحدثوا عن معاناتهم التي يقاسونها كأفراد للعائلة جراء هذه الأحكام القاسية وطالبوا في نفس الوقت بتبرئة أبنائهم في ظل توفير شروط محاكمة عادلة ومنصفة.