دفاعا عن المساواة في الإرث .. الحركة النسائية بالمغرب تطلق النار ضد بنكيران

المامون خلقي
كما كان متوقعا أثارت تصريحات، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، خلال الحوار الذي أجراه مع قناة Medi1TV، الأسبوع الماضي، و الذي هاجم فيه التوصيات التي أقرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريريه الموضوعاتي بخصوص المساواة والمناصفة في المغرب، خصوصا مسألة المساواة في الإرث، (أثارت) جدلا واسعا في صفوف الحركة النسائية.
في هذا السياق، عبر التحالف المدني من أجل تفعيل الفصل 19، في بيان له، عن إستغرابه من الطريقة التي تهجم بها رئيس الحكومة على مؤسسة دستورية، أي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرا أن تصريحات رئيس الحكومة، كما وردت على لسانه لا تمتّ بصلة للمسار الديمقراطي الذي قطعه المغرب، والذي راكم خلاله مكتسبات عديدة تحققت بعد تضحيات جسيمة، كما يتناقض مع التزامات الدولة المغربية.
و إعتبر البيان، تصريحات بنكيران حول تقرير مجلس اليازمي، إرهابا فكريا واضحا وسعيا إلى قمع المؤسسات والمجتمع المدني والتيارات السياسية والمدنية بالمغرب، من أجل منعها من فتح الحوار في القضايا التي تهمّ المجتمع، والتي تتعلق أساسا بأشكال الظلم التي تلحق النساء نتيجة القوانين التمييزية ضدّهن.
و أضاف البيان، الذي بدا شديد اللهجة، أنّ التهجم على مؤسسة دستورية تجعل رئيس الحكومة يموقع نفسه فوق الدستور وفوق القوانين وخارج السياق المغربي، حيث أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اشتغل في تقريره وفق الصلاحيات المخوّلة له دستوريا، وفي إطار المبادئ التي أسّس بناء عليها، والتي يعرفها رئيس الحكومة ولم يسبق له أن شكك فيها، ما يعني أن رئيس الحكومة يقبل بالمنطلقات والأسس القانونية ويرفض النتائج المترتبة عنها، بحسب ذات البيان.
و ذكر البيان الناري، أن مواقف رئيس الحكومة تتناقض مع الدستور الذي ينص صراحة على تحقيق المساواة التامة بين الرجال والنساء في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما ينصّ على تحقيق المناصفة، وهي مضامين تستند بنص الدستور على منظومة حقوق الإنسان الدولية التي اعتبرها الدستور المغربي "كلا غير قابل للتجزيء".
و إنتهى البيان، إلى إعتبار ما عبر عنه رئيس الحكومة يتناقض مع الموقف الذي اتخذه حزبه بتوقيعه على البرتوكول الملحق باتفاقية "سيداو" قبل بضعة أسابيع، وهي الاتفاقية التي تنصّ صراحة على تحقيق المساواة التامة بين الجنسين في كل المجالات بدون استثناء.
و خلص بيان التحالف المدني من أجل تفعيل الفصل 19، إلى دعوة جميع المنظمات السياسية والمدنية الديمقراطية إلى رصّ الصفوف من أجل الدفاع عن المؤسسات الدستورية ضدّ الهجوم ذات المنطق الإرهابي لرئيس الحكومة ومن معه، وذلك من أجل استكمال البناء الديمقراطي ببلدنا، وإحقاق جميع الحقوق لجميع المواطنين والمواطنات