بوروندي تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على صحرائها    مبيعات الإسمنت تجاوزت 4.52 مليون طن عند نهاية أبريل الماضي    المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس يستقبل مولودا في حالة صحية حرجة بعد نقله جوا من الداخلة    القضاء يمنع مصطفى لخصم من مغادرة التراب الوطني بعد متابعته بتهمة تبديد المال العام    محطة كهرباء في الجهة الشرقية تدعم أهداف المغرب للطاقة المستدامة    بارو: فرنسا سترد على الجزائر بحزم    تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب إفريقي بالدوري الفرنسي    انعقاد عاجل للمجلس الوزاري يُغيّب أخنوش عن جلسة المساءلة في البرلمان    توتر وطني في قطاع المقاهي بسبب الرسوم.. هل تصل شرارته إلى الناظور؟    الاستثمارات الصينية في المغرب تجاوزت حاجز 10 مليارات دولار    نيسان تعلن تسريح 20 ألف موظف عالميا لمواجهة أزمتها المالية    أمريكا والصين تتفقان على خفض الرسوم الجمركية وتهدئة التوتر التجاري    إحباط عملية تهريب كبيرة لمخدر الشيرا بأكادير    نداء العيون-الساقية الحمراء: الدعوة لتأسيس نهضة فكرية وتنموية في إفريقيا    ترامب يشيد بالحصول على طائرة رئاسية فاخرة من قطر    بنعلي يطالب ب"الفهم النبيل للسياسة"    بنهاشم ينهي مهمته كمدرب مؤقت للوداد ويعود إلى الإدارة الرياضية    أشرف حكيمي يتوج بجائزة "فيفيان فوي" كأفضل لاعب أفريقي في "الليغ 1"    مبابي يحطم رقم زامورانو القياسي    الرجاء يحتفي بأطفال مدينة الداخلة    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    الحكومة تؤكد أهمية التحولات التكنولوجية في تدبير المؤسسات السجنية    بلجيكا تحيي ذكرى معركة "جومبلو" وسط تكريم بطولات الجنود المغاربة في الدفاع عن حرية أوروبا    شركة الدار البيضاء للخدمات تنفي توقف المجازر في عيد الأضحى    حريق مهول يلتهم قيسارية عريقة في بني ملال وخسائر مادية جسيمة دون إصابات    أمطار رعدية محتملة في العديد من مناطق المغرب    حزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح مع تركيا    ماذا نعرف عن أسباب وأعراض متلازمة مخرج الصدر؟    النفط يرتفع أكثر من 3% متأثرا بالتفاهم التجاري بين أمريكا والصين    "كان الشباب".. الناخب الوطني: طموح أشبال الأطلس "الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة"    فضيحة تدفع مسؤولا بالأمن القومي في السويد للاستقالة بعد ساعات من تعيينه    نعيمة بن يحيى تترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالعرائش    الجيش الملكي يتأهل لعصبة الأبطال الإفريقية    كيوسك الاثنين | 86 ألف تاجر متجول استفادوا من برنامج إدماج التجارة الجائلة    هذه هي حقيقة توقف مجازر الدار البيضاء في عيد الأضحى    حماس ستفرج عن الرهينة الإسرائيلي-الأميركي الإثنين بعد اتصالات مع واشنطن    المتسلقون يتوافدون على "إيفرست" قبل الزيادة في الرسوم    الآلاف يتظاهرون في باريس للتنديد بتصاعد الإسلاموفوبيا في البلاد    تكوين جمعيات في مجال تعزيز قدرات الفاعلين المدنيين في للترافع حول قضايا الشباب    بطولة فرنسا.. ديمبيليه يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري    ندوة علمية بالحسيمة تسلط الضوء على التراث الثقافي بإبقوين ورهانات التنمية السياحية    "ريمالد" تنشر لعثماني عن الحكومة    آلاف المتظاهرين في طنجة يطالبون بوقف حصار غزة وفتح المعابر للمساعدات الإنسانية    المغرب والصين: تعاون استراتيجي يثمر في التصنيع والطاقة الخضراء    اختتام فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة(فيديو)    نجم هوليوود غاري دوردان يقع في حب المغرب خلال تصوير فيلمه الجديد    "سكرات" تتوّج بالجائزة الكبرى في المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب    الصحراء المغربية تلهم مصممي "أسبوع القفطان 2025" في نسخته الفضية    سلا تحتضن الدورة الأولى من مهرجان فن الشارع " حيطان"    البيضاء تحدد مواعيد استثنائية للمجازر الكبرى بالتزامن مع عيد الأضحى    إنذار صحي في الأندلس بسبب بوحمرون.. وحالات واردة من المغرب تثير القلق    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا صوت ضد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؟
نشر في اليوم 24 يوم 04 - 11 - 2015

في الجلسة العامة لمجلس النواب، المُخصصة للتشريع، المنعقدة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر الماضي، اخترتُ -إلى جانب النائب رشيد حموني، والنائبة نعيمة بنيحيى- أن أصوت ضد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. رسالة تصويتي المُخالف للإجماع، هي إعمالٌ لبند الضمير. لقد كنت منذ البداية ضد استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل، دافعت عن هذا داخل لجنة العدل والتشريع، وفي عدد من اللقاءات والندوات والكتابات. ولم يكن من المعقول أن أنضم إلى الموافقين على هذا القانون التنظيمي.
لقد أثار هذا القانون الكثير من الجدل في المضمون كما في الشّكل، فإعادة بناء التداول العمومي حوله، توضح كيف أنه كثيراً ما دافع أنصار هذه الاستقلالية عن حجة احترام المشرع لتوصيات الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، فيما ذهب بعضهم أبعد من ذلك عندما جعلوا من «ثناء» الملك على عمل هذه اللجنة التي دبرت هذا الحوار، ثم مرور المشروع أمام أنظاره داخل المجلس الوزاري، دليلا حاسما على ضرورة غلق ملف النقاش حول المقتضيات الخلافية لهذا القانون.
لقد تابعنا، هنا، كيف لا يزال، داخل الفضاء العام، مع الأسف، مكانٌ «لحجة السلطة»، عوض الاحتكام لحجج العقل والمصلحة.
فالمؤكد أن رئاسة الملك للمجلس الوزاري لا تحصن في المطلق مشاريع القوانين التي تمر داخل هذا المجلس؛ إذ تبقى الكلمة النهائية رفضا أو موافقة أو تعديلا للبرلمان. كما أنه من باب التعسف الاختباء وراء بلاغ للديوان الملكي يثمن أشغال استشارة عمومية، لتحصين مخرجات هذه الاستشارة من أدنى مناقشة!
لأنه ببساطة توسيع مساحات الحوار والاستشارة والنقاش العمومي، وهذا لا يعني بالضرورة نفياً لوظيفة البرلمان في التشريع وصناعة القوانين.
كما وقفنا، بمناسبة مرور هذا القانون التنظيمي أمام البرلمان، على حُضور هاجس التشريع الفئوي لدى بعض التمثيليات المهنية داخل جسم العدالة، حيث تُصبح وظيفة البرلمان في خطابات هذه المنظمات مجرد تسويغ وترسيم مصالح الفئات الأكثر دفاعاً عن أنفسها، وليس التشريع باسم إرادة الأمة انطلاقاً من استحضار المصلحة العامة.
الواقع أن فكرة هذه الاستقلالية تعود أساساً إلى توصيات الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، فالدستور ومع كل الخطوات المتقدمة التي نص عليها في إطار تدعيم السلطة القضائية المستقلة، لم يحسم في الجهة التي يتبع إليها قضاة النيابة العامة، إذ سواء في الفصل 110 منه، عندما اكتفى بالحديث عن ضرورة التزامهم بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها، أو في الفصل 116 عندما اعتبر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يراعي في القضايا التي تهمهم تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها، فإن الدستور الذي ظل يعتبر النيابة العامة تابعةً لسُلطةٍ ما، لم يوضح تماماً ما المقصود بهذه السلطة، والتي جاءت في النص الفرنسي بصيغة (L autorité hiérarchique ) وليس (Le Pouvoir).
أبعد من ذلك عندما نعود إلى الحوار العمومي الذي عرفه المغرب منذ انطلاق ورش إصلاح القضاء، ووصولاً إلى المذكرات المرفوعة إلى لجنة المنوني، فبقدر ما نجد اتجاهاً غالباً لإخراج وزارة العدل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية (من اللافت هنا أن نذكر بموقف الاتحاد الاشتراكي الذي طالب بتضمين هذا المجلس أعضاء يعينهم وزير العدل لمتابعة السياسة القضائية للحكومة)، لا نجد نفس التوجه فيما يتعلق باستقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل، إذ يمكن نظرياً تصور إمكانيات قانونية تسمح للوزارة التأثير في المادة التأديبية المتعلقة بقضاة النيابة العامة رغم عدم توفر الوزير على مقعد بالمجلس.
لنلاحظ أن كل اختصاصات وزير العدل في تتبع السياسة الجنائية وقع تفكيكها وإخراجها من دائرة مسؤولياته. أكثر من ذلك، فهو -طبقاً للدستور-لا يملك العضوية داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
والواقع أن فكرة «إخراج» وزارة العدل من المجلس الأعلى، نفسها تحتاج إلى نقاش، إذ كيف يستقيم الوضع، من جهة مع تنصيص الدستور على صلاحية الحكومة في إقرار السياسات العمومية والسياسات القطاعية (الفصل92)، وضمنها نتصور طبعاً السياسة الجنائية، أو سياسات الدعوى العمومية، وتنصيصه على مسؤولية الوزراء عن تنفيذ السياسة الحكومية كلٌ في قطاعه (الفصل 93)، ومن جهة أخرى مع تحميل القانون التنظيمي المذكور للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مسؤولية تنفيذ السياسية الجنائية، التي يظل الوزير هو من يقوم بإعدادها وفقاً للمادة 51 من المسطرة الجنائية!
نفكر في هذا الموضوع ونحن نستحضر النقاشات حوله في كل أنحاء العالم، حيث تضل-غالباً- النيابة العامة امتداداً للسلطة التنفيذية والمسؤولية السياسية داخل جسم العدالة.
إن مفهوم «دولة القضاة» الذي عاد للتداول بقوة بمناسبة مناقشة هذا القانون، قد وُجد في سياق تاريخي وسياسي ودستوري مغاير، لا علاقة لنا به في المغرب، لكن المقصود هنا بالمفهوم هو مجرد استعارة تعبر عن التّخوف من إخراج جزء مهم من صلاحيات الحكومة في صياغة السياسة الجنائية، من دائرة المسؤولية السياسية للحكومة، وتوسيع دائرة اللامسؤولية، والابتعاد عن منطق وروح دستور 2011، المتمثل في تعزيز فكرة المسؤولية.
علينا أن نكون واضحين بخصوص أن مشكلة القضاء في بلادنا لم تكن يوماً كامنة في تبعية النيابة العامة لوزير العدل. لم يكن بالقطع وزراء العدل هم من فَبرك المحاكمات الصُورية في زمن الرصاص، ولم يكن وزراء العدل هم من يتحدث عن الخط الآخر من هواتف التعليمات التي طالما تحدثت عنها بلاغات الحقوقيين وتقارير الإنصاف والمُصالحة، ولم يكن وزراء العدل هم من يأمر باقتحام المنازل لضبط الخصوم السياسيين للدولة في وضعيات الفساد و»الخيانات الزوجية» الجاهزة.
هل حان الوقت في بلادنا، لتحصين قُضاة النيابة العامة من الرقابة الرئاسية والسياسية للحكومة، وهم الذين يتوفرون على صلاحيات هائلة في تماسٍ مع حريات المواطنين وحياتهم اليومية؟
ألن يكون هذا التحصين مُجرد خُطوة لمزيدٍ من إضعافهم أمام مراكز النفوذ؟
أسئلةٌ لا يمكن القفز عليها بسهولة في مناقشة قانون تنظيمي مُهيكل لمُستقبل القضاء ولهندسة العدالة، برهانات خطيرة على ممارسة المواطنين لحرياتهم وحقوقهم.
طبعاً هناك أوجه سياسية للنقاش، لقد تم التعبير في أكثر من مناسبة على التخوف من أن يكون الدفاع عن أطروحة استقلالية النيابة العامة، مدفوعاً بخلفيات سياسية تجعل البعض يفكر في تقليص الصلاحيات الدستورية للحكومة، فقط لأننا اليوم أمام حكومة يقودها البيجيدي!
طبعا هذا الأمر لا يعفي حكومة بنكيران من مسؤوليتها في التدبير الكارثي لهذا الملف، مع هذا القانون التنظيمي، وإضافة إلى القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا، تكون هذه الحكومة قد قادت أكبر عملية انقلاب ضد القراءة الديمقراطية للدستور، مبتعدة به عن فكرته الرئيسية المتمثلة في الانتقال من لحظة اللامسؤولية المنظمة، إلى تعزيز منطق المسؤولية السياسية والبرلمانية.
المواطنون ومُمثلوهم داخل البرلمان وفي الأحزاب والجمعيات هم من سيُحاسبون غداً، عندما تقع اختلالات في عمل النيابة العامة؟
لنتأمل الحالة السياسية التي يعرفها المغرب منذ 2011، والمتميزة بتصاعد ما يعرف بديمقراطية الرأي، الديمقراطية غير المؤسساتية، كتوصيف للشحنة التعبوية التي يخلقها تقاطع مواقف مواطنين/أفراد عبر وسائط الاتصال والصحافة، وإذا علمنا أن المساءلة تكاد تكون عقيدة هذه «الديمقراطية الجديدة»، كما هو الحال في قضيتي «گالفان» و»ملعب الرباط»، فإنه من الواضح أن إخراج النيابة العامة من دائرة المسؤولية السياسية للحكومة ومن خطاطة ديمقراطية المؤسسات، لن يُعفيها في المطلق من مُتابعة ورقابة «ديمقراطية الرأي»، وهو ما يجعل من هذا الأمر مجرد مغامرة غير محسوبة لتحميل المؤسسة الملكية، وزر كل الانحرافات الممكنة للنيابة العامة، وهو ما يعني ببساطة جعل الملك في مواجهة مباشرة مع جمهور المتقاضين من ضحايا اختلالات جهاز القضاء الواقف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.