أزيد من 41 مليار درهم من قروض الاستهلاك في 3 أشهر

قروض الاستهلاك بالمغرب، فقد سجل جاري القروض الممنوحة من قبل مؤسسات التمويل في المغرب خلال الربع الأول من السنة الجارية ارتفاعا طفيفا إلى حدود 77.7 مليار درهم، توزعت بين قروض الاستهلاك التي تطورت قيمتها عند نهاية مارس الماضي إلى 41 مليار درهم، وهو ما يمثل نموا حسب إحصائيات جمعية مهنيي شركات التمويل، نسبة 6.3 في المائة، والجاري الصافي المحتسب ل “قروض الإيجار”، التي ارتفعت قيمتها عند نهاية الربع الأول من السنة إلى 36.7 مليار درهم مقابل 34.2 متم مارس 2010، بنمو قيمته 2.46 مليار درهم ونسبة 7.2 في المائة مقارنة مع سنة 2010.
تمويلات الاستهلاك توجهت بالأساس نحو “قروض السيارات”، التي ارتفعت قيمتها إلى 12.6 مليار درهم بنمو ناهز 57 مليون درهم و0.4 في المائة، و”القروض الشخصية”، التي تطورت إلى 27.1 مليار درهم بارتفاع قارب 2.5 مليار درهم و10.4 في المائة، مقابل تراجع “قروض التجهيز المنزلي” إلى 588 مليون درهم عوض 672 مليار درهم خلال 2010، و”القروض المتجددة” التي انخفضت قيمتها إلى 560 مليون درهم، بتراجع حجمه 91 مليون درهم ونسبة 14 في المائة عن الربع الأول من سنة 2010.
إنتاج قروض الإيجار تراجع بدوره خلال الربع الأول من السنة الجارية إلى 2.95 مليار درهم مقابل 3.12 مليار درهم خلال 2010، بانخفاض قيمته 167 مليون درهم ونسبة 5.3 في المائة مقارنة مع نهاية مارس 2010، وتوزع هذا الغلاف المالي بين قروض الإيجار الموجهة نحو التجهيزات بقيمة 2.39 مليار درهم، والتي تراجعت بدورها خلال الفترة ذاتها بقيمة 229 مليون درهم ونسبة 8.7 في المائة، في حين تطور إنتاج قروض “الإيجار العقارية” إلى 561 مليون درهم بنمو قيمته 62 مليون درهم ونسبة 12.4 في المائة.
من جانبه، توزع الجاري الصافي المحتسب لقروض الإيجار خلال الربع الأول من السنة الجارية بين 25.7 مليار درهم ل “قروض الإيجار الموجهة نحو التجهيز”، وهو ما يمثل ارتفاعا بقيمة 1.4 مليار درهم ونسبة 6 في المائة، و11.02 مليار درهم ل “قروض الإيجار العقارية” بارتفاع قيمته 998 مليون درهم ونسبة 10 في المائة.