30 مقترحا جديدا من الباطرونا بخصوص مشروع مالية 2016

عاد الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى طرح مطالبه على الحكومة بخصوص مشروع قانون مالية السنة المقبلة، وهذه المرة عبر فريقه الذي كونه قبل أسابيع قليلة بمجلس المستشارين، وقد بلغت مقترحات الباطرونا أزيد من 30 مقترحا.
وتأتي المقترحات التي تقدم بها مستشارو الاتحاد بالموازاة مع مناقشة المشروع التي تتم هذه الأيام بمجلس المستشارين، في وقت "اعترفت" بأن الحكومة قبلت تضمين عدد من المقترحات السابقة ضمن المشروع الحالي، بما يستجيب لتطلعات رجال الأعمال، وخاصة ما يتعلق بتعميم أداء الضريبة على القيمة المضافة، وتحديد قيمة الضريبة في حدود 20 في المائة على الشركات الصغرى والمتوسطة، التي تحقق رقم معاملات يساوي أو يقل عن مليون درهم، ثم مجموعة من الإجراءات التي تبدد الغموض بشأن المدونة العامة للضرائب.
وقال الاتحاد العام لمقاولات المغرب إن المطالب التي تقدم بها ترتكز على توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات التي نظمت شهر أبريل من سنة 2013، كما تتعلق بانشغالات رجال الأعمال الذين يطمحون عبر الاتحاد العام، إلى تحقيق تنافسية أكبر للمقاولات الوطنية وتشجيع الاستثمار الدائم، وأيضا خلق فرص شغل قارة.
ومن بين أهم المطالب التي تم عرضها في مذكرة المستشارين، مطالب تتعلق بالضريبة على الشركات. وفي هذا الصدد تقترح الباطرونا مقياسا يحدد نسبة 10 في المائة بالنسبة للشركات التي تحقق نتائج تعادل أو تقل عن 300 ألف درهم، و20 في المائة على الشركات التي تحقق نتيجة تفوق 300 ألف درهم ولا تتجاوز 1 مليون درهم، ثم نسبة 30 في المائة للشركات التي تحقق نتائج مالية تفوق 1 مليون درهم، دون أن تتجاوز سقف 5 ملايين درهم، وأخيرا نسبة 31 في المائة للشركات التي تحقق نتائج تفوق 5 ملايين درهم.
وشملت مقترحات رجال الأعمال أيضا ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة عبر تحديد نسبتين ما سيمكن من إنهاء الاختلالات التي تعرفها هذه الضريبة، وتقترح الباطرونا في هذا الصدد رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 14 إلى 20 في المائة على قطاع نقل البضائع لضمان تناسقه مع النقل السككي.
على صعيد آخر رفضت الباطرونا تمديد فترة التقادم من أربع سنوات إلى 10 سنوات، مشددة على أن تغيير في هذا الأمر يحتاج إلى فتح نقاش بشأنه بين الطرفين. كما تعيد التأكيد على رفضها حذف الحكومة للحد الأدنى من المساهمة، بمبرر عدم ارتكازه على أي أساس اقتصادي، فضلا عن كونه إجراء كانت تستفيد منه المقاولات التي تعيش صعوبات اقتصادية.