هل اقترب المغرب فعلا من دخول «نادي البلدان المنتجة للنفط»؟

كشف رئيس إحدى الشركات المكلفة بالتنقيب عن النفط في مياه المحيط الأطلسي، التي تقع بين جزر الخالدات والمغرب، بأن عددا قليلا من البلدان في العالم يقع تحت تصرفها كل الإمكانيات النفطية التي من المنتظر الكشف عنها في الشريط المائي الممتد بين المغرب والكناري.
أعلن «أنطونيو بروفو»، رئيس شركة «ريبسول»، المكلفة بالتنقيب عن النفط في مياه المحيط الأطلسي، التي تقع بين جزر الخالدات والمغرب، بأن «هناك عددا قليلا من البلدان في العالم حاليا يقع تحت تصرفها كل هذه الإمكانيات النفطية التي من المنتظر الكشف عنها في الشريط المائي الممتد بين المغرب والكناري».
وقدر «بروفو» كميات الاحتياطي الموجودة بالمنطقة، بنحو 900 مليون برميل من النفط ويرتفع هذا الرقم في التوقعات الأكثر تفاؤلا إلى أكثر من ملياري برميل فقط، في المرحلة الأولى من الاستكشاف!.
بيد أن أمينة بنخضرة، مديرة المكتب الوطني للهيدروكربوهات، تتحفظ عن هذه الأرقام وتقول إن الإشارة إلى كمية محددة للاحتياطي النفطي بهذه المنطقة فيه كثير من المجازفة في الوقت الحالي، خصوصا وأن الحفر يتم في مناطق بحرية. وقال بنخضرا في حديث خصت به «اليوم24»، «نحن نعتمد في المكتب الوطني للهيدروكربوهات على دراسات جيولوجية وتقنية، ننجزها رفقة شركائنا، ورغم إقرار الدراسات بوجود احتياطي مهم، إلا أنه لا يمكن التأكد من الكمية الحقيقية إلا بعد الحفر والبدء في استخراج النفط، بشكل عملي»، مشيرة في التصريح نفسه إلى أنه أحيانا قد تصل أعمال الحفر إلى أزيد من عشر آبار حتى يتم الحصول على نتيجة حقيقية»، وختمت تصريحها بالقول «نطلبو الله خير».
شركة ريبسول الإسبانية التي تقدر عائداتها السنوية بنحو سبعة ملايير دولار، تتوقع أن تستثمر 350 مليون دولار في التنقيب بهذه المنطقة البحرية، منها ما يقدر ب 53 مليون دولار مخصصة للدعم اللوجستي، فضلا عن وعودها للدولتين المغرب وإسبانيا، بالاستعانة أثناء التنقيب بالقوارب المغربية والإسبانية.
ودعا بروفو، يوم الخميس، علنا المجالس المحلية بجزر الكناري، وهي من أكثر المؤسسات المتشددة حتى الآن ضد المشروع، لاتخاذ قرار في الأيام المقبلة إذا كانت ترغب في الاستفادة من الحركة الاقتصادية والعمالة التي ستتوفر إذا وافقت على استعمال مرافئها، خصوصا «بويرتو ديل روساريو».
ولم يستبعد مدير الجهاز التنفيدي بشركة ريبسول العملاقة، أنه إذا وجدت الشركة عراقيل في جزر الكناري لتطوير المشاريع التي لها علاقة بنقل الإمدادات والخدمات اللوجستية، وأيضا لبناء السفن البحرية وبناء منصة كبرى، ستلجأ للمغرب، ولم يفت رئيس الشركة المتعددة الجنسيات أن يذكر بأن استغلال إمكانات النفط والغاز في منطقة المحيط الأطلسي «لا يشكل خطرا على البيئة». من جانبها، قالت أمينة بنخضرة «إن المغرب يمنح تراخيص التنقيب في مراعاة كاملة للمساطر الدولية، وبعد إجراء دراسات بيئية في هذا الصدد».
وتواجه شركة ريبسول معارضة عنيفة من داخل جزر الكناري، حيث تتزعم الحكومة المحلية وعدد كبير من النشطاء والجمعيات، حركة رفض للتنقيب عن النفط لما قد يشكله من مخاطر على البيئة البحرية في الجزر التي يقوم اقتصادها أساسا على النشاط السياحي.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة ريبسول تتوفر على ترخيص للتنقيب عن النفط بالمغرب منذ أربع سنوات، حيث أطلقت أشغالها بداية سنة 2009 بأول بئر بحري في منطقة المحيط الأطلسي توجد على بعد 133 كلم عن مدينة طنجة، وكانت الشركة قد أعلنت منذ سنتين، في بيان نشرته الصحافة الدولية آنذاك، أنها ستشرع في التنقيب عن النفط في المغرب.