تدخل أمني في ال 12 ليلا لفك اعتصام للأساتذة المتدربين بمراكش

تحت إشراف مباشر لوالي أمن مراكش وباشا مقاطعة كَليز،قامت القوّات الأمنية،دقائق قليلة بعد منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء،بفك اعتصام لحوالي 100 من الأساتذة المتدربين المحتجين أمام مقر المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بشارع "المزدلفة" بمدينة مراكش، استجابة للدعوة إلى التظاهر وتصعيد الاحتجاجات، التي أطلقتها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين في المغرب،للمطالبة بإسقاط المرسومين الوزاريين القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف وتخفيض قيمة المنحة الدراسية، والتنديد بتعنيف الأساتذة المتدربين و بالاستعمال المفرط في استعمال القوة العمومية ضدهم،خلال تظاهرات "الخميس الأسود"،والتي قالوا بأنها أسفرت عن إصابة أكثر من 80 أستاذا بجروح وكسور متفاوتة الخطورة،في مدن: إنزكان والدار البيضاء ومراكش، بينما لم تصدر أية أرقام رسمية عن حصيلة هذا التدخل الأمني.
التدخل الأمني الأخير بمراكش لفض الاعتصام لم يسفر عن أية إصابة في صفوف المتظاهرين،الذين كانوا نظموا اعتصاما،نهار أمس،بمقر النيّابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراكش،قبل أن ينتقلوا،في حدود الساعة الرابعة عصرا،إلى المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين،الذي قام مديره بإغلاق أبوابه منعا لاعتصامهم داخل المركز،حيث ظل هناك أكثر من تسعة طلبة محتجزين إلى حدود الساعة السابعة مساءً،كما لم تتمكن الأطر الإدارية العاملة بالمركز بدورها من مغادرة مقر عملها حتى حدود الساعة المذكو،قبل أن يقرّر الأساتذة المتدربون المحتجون الاكتفاء تنظيم اعتصامهم والمبيت أمام مقر المركز،رحمة بالأساتذة والإداريين المحتجزين داخله.
هذا،وقد عرف محيط المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بشارعي "الأمير مولاي عبد الله"(شارع آسفي سابقا) و "المزدلفة" إنزالا أمنيا مكثفا مشكلا من مختلف الأسلاك الأمنية،بالإضافة إلى العشرات من رجل الأمن بأزيائهم المدنية،وهو التواجد الأمني الذي استمر إلى حدود العاشرة ليلا لتخلي العناصر الأمنية ساحة الاعتصام، ثم عادت إليها مجددا، في حدود منتصف الليل، بأعداد أكبر تتجاوز عدد الأساتذة المعتصمين بنحو ضعفين، وبتواجد لمسؤولين أمنيين وإداريين بارزين،على رأسهم والي الأمن وباشا كَليز،وبعد أن أرخى الليل سدوله وخلا الشارع من المارّة وقلت حركة السير والجولان فيه،أنذرت المعتصمين بضرورة مغادرة المكان، في غضون دقائق قليلة،محذرة إيّاهم من التدخل لتفريقهم باستعمال القوة العمومية.