روكبان: نحن أغلبية واحدة لكننا لسنا حزبا واحدا

إلغاء عقوبة الإعدام أول نقطة خلافية بين مكونات الأغلبية الحكومية، تشق صفوفها داخل البرلمان
حيث أصبحت أحزابهم موزعة بين مقترحي قانونين، أحدهما طرحه حزب العدالة والتنمية، ويكتفي بالتخفيف من حضور العقوبة في التشريعات المغربية، فيما الثاني ينص على إلغائها التام والشامل من جميع القوانين الجنائية والعسكرية، ويحمل توقيع حزب التقدم والاشتراكية.
ففي سابقة تاريخية داخل المؤسسة البرلمانية المغربية، تقدمت مجموعة من النواب البرلمانيين بمقترح قانون سيثير جدلا كبيرا داخل مجلس النواب، يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام. وهو التحالف الذي يضم في سابقة سياسية تشق صفوف أغلبية بنكيران، حيث يضم نوابا من حزب التقدم والاشتراكية الى جانب أحزاب المعارضة.
أحزاب الاصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاستقلال والاتحاد الدستوري، شكلت تحالفا غير مسبوق وتقدمت بمقترح قانون مشترك، يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة القانونية للمغرب.
رئيس فريق التقدم الديمقراطي، الذي يضم نواب حزب الكتاب، أحال "اليوم24" على مواقف قال إنها ثابتة وواضحة لحزبه تجاه عقوبة الإعدام، موضحا أن نواب حزبه انضموا الى المبادرة التشريعية بناء على هذا الموقف ولكونه أعضاء في شبكة البرلمانيين المناهضين لعقوبة الإعدام. وأضاف روكبان أن المذكرة التي أعدها حزبه وقدمها بشأن الإصلاحات الدستورية التي شهدها للمغرب في 2011، تضمنت مطلب إلغاء هذه العقوبة، مضيفا أنه وعلى الرغم من كون الدستور الحالي لم ينص بشكل صريح على الغاء هذه العقوبة كما طلب الحزب، "إلا أن تنصيصه على مبدأ الحق في الحياة هو تكريس عملي لإلغائها حسب تأويلنا".
وأحال روكبان أيضاً الى مداخلته الرسمية في مناقشات الجزء الاول من ميزانية السنة المقبلة. فبعدما أكد رئيس فريق التقدم الديمقراطي على أنه لن يخلف ولن يتراجع عن "عهد مكتوب أو غير مكتوب... وسنظل دائماً هكذا "عندنا الكلمة"، لكن وفق مقاربة نقدية خلاقة لا تستبعد حق الاختلاف في إطار الوحدة، ولا تفسد للود بين الحلفاء قضية، نحن أغلبية واحدة حقاً، ولكننا أربعة أحزاب، لكل منها هويته السياسية، نحن أغلبية واحدة لكننا لسنا حزبا واحدا".
ومن بين النقاط التي قال روكبان إن الخلاف فيها مبدئي مع باقي مكونات الأغلبية الحكومية، "الموقف من عقوبة الإعدام وسن الزواج وكفالة الاطفالرالمهملين". المقترح ينص على حذف هذه العقوبة من عشرات الفصول القانونية، الموزعة على كل من القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون العدل العسكري، وهو ما يفتح باب معركة سياسية غير مسبوقة، تنتقل بموجبها الخلافات حول الغاء هذه العقوبة أو إبقائها، من الصالونات الفكرية والتظاهرات الى داخل المؤسسة البرلمانية.
المقترح تقدم به بشكل مشترك، عدد كبير من النواب، أبرزهم خديجة الرويسي من حزب الاصالة والمعاصرة، وعادل تشيكيطو من حزب الاستقلال، وحسناء أبو زيد من الاتحاد الاشتراكي، وفوزية البيض من الاتحاد الدستوري، ونزهة الصقلي من مز الكتاب المنتمي الى الأغلبية.