أقرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بمحدودية الإجراءات، التي قامت بها وزارتها لصالح المرأة. وقالت بسيمة الحقاوي في كلمة لها، صباح اليوم الثلاثاء، في ورشة لتقديم التقرير السنوي لصندوق الأممالمتحدة للسكان، "حالة سكان العالم: الاحتماء من العاصفة، والبرنامج التطويري للنساء والفتيات في عالم معرض للأزمات"، وتلاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة، "إنه على الرغم من المجهودات المبذولة، إلا أننا لم نحقق في الأوراش الخاصة بالمرأة إلا النزر القليل، فكثير من مظاهر اللامساواة لاتزال مستمرة، والكثير من النساء لازلن محرومات من التعليم والصحة والمشاركة السياسية. الحقاوي تتحاشى تحديد تاريخ إصدار قانون العنف ضد النساء تفاديا للحرج في مقابل ذلك، أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن للمرأة أن تفتخر بمبادئ الإنصاف والمساواة، التي نص عليها الدستور، والتي حاولت الحكومة تنزيلها من خلال الخطة الحكومية "إكرام" بهدف التمكين الشامل للمرأة على مستوى المساواة والاستفادة من الخدمات السوسيواقتصادية. ودافعت الحقاوي عن مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بإحداث هيأة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي لقي معارضة من طرف الحركات النسائية ونساء أحزاب المعارضة. وقالت الحقاوي إن الإعداد لإحداث هيأة المناصفة كمؤسسة وطنية مستقلة تم عبر اعتماد منهجية تشاركية مع كل الفاعلين، وهي المنهجية نفسها التي اعتمدت في إعداد مشروع المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وقانون العنف ضد النساء، الذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة، فضلا عن إحداث مرصد لرصد صورة المرأة في الإعلام من أجل محاربة مختلف الصور النمطية، التي يتم ترويجها عن المرأة.