المغرب ينتظر التوصل بقرار هولندا حول الضمان الاجتماعي للتحرك

بينما تتناسل الاسئلة حول مآل اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا، لم يخرج الاجتماع الذي التأمت فيه القطاعات الوزارية المعنية بتتبع هذا الملف بجديد.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن اللقاء، الذي جمع، أول أمس الجمعة، قطاعات الخارجية والتعاون والتشغيل والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة لم يسفر عن أي مستجدات، وذلك في انتظار" التوصل رسميا بقرار الحكومة الهولندية" حول اتفاقية الضمان الاجتماعي، على أساس إعادة فتح قنوات الحوار مع الجانب الهولندي، والتوضيح بأنه لا مفاوضات على اتفاقية لا تتضمن الصحراء.
ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه أطراف عدة داخل البرلمان الهولندي على الضغط في اتجاه عدم تضمين الصحراء في الاتفاقية، وذلك بالتزامن مع العديد من الحملات العنصرية، التي تستهدف المغاربة من طرف تيارات يمينية متطرفة.
وأكدت مصادر من الوزارة المكلفة بمغاربة الخارج وشؤون الهجرة أن هذه الأخيرة "ومنذ إعلان قرار البرلمان الهولندي تعمل على دراسة السبل الكفيلة بحفظ مصالح مغاربة هولندا"، وذلك في وقت قامت فيه "بتقييم شامل للحقوق الاجتماعية لمغاربة العالم، ووضعت برنامجا للدفاع عنهم وإيجاد حلول منصفة مع دول الإقامة"، تفيد المصادر ذاتها.
وجدير بالذكر أن أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة كان قد أكد في تصريحات سابقة أن المفاوضات حول الاتفاقية المذكورة قد توقفت بسبب الصحراء، حيث تم التوصل إلى اتفاق حول تخفيض التعويضات للمغاربة، الذين لا يقيمون على الأراضي الهولندية، يقتضي عدم المساس بمستحقات المستفيدين حاليا منها، على أن يتم التخفيض من تعويضات المغاربة الذين سيستفيدون مستقبلا، إلا أن تنفيذ هذا الاتفاق تعثر بعد وصول الملف إلى البنك المكلف بصرف التعويضات، والذي اشترط صرفها في مناطق المغرب الشمالية وليس الجنوبية، يوضح بيرو.