مجلس وجدة يصادق على ميزانية 2016 بعد جلسة ساخنة

بعد جلسة مراطونية وساخنة تمكن مجلس مدينة وجدة، مساء أول أمس الجمعة، من المصادقة على ميزانيته الخاصة بعام 2016، حيث انطلقت الجلسة من دورة فبراير وسط إثارة المعارضة، ممثلة في العدالة والتنمية، لعدم قانونية إدراج الميزانية في هذه الدورة، بالنظر إلى أن الآجال المحددة لعرضها ومناقشتها والمصادقة عليها انتهت، وبالتالي وجب على مصالح وزارة الداخلية إعدادها، بل فيهم من اعتبر أن المجلس أمام هذا الأمر يجب أن يحل لأنه في هذه الوضعية تنطبق عليه المادة 72 من القانون التنظيمي، المتعلق بالجماعات التي تؤكد أنه "إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس".
غير أن الرئيس عمر حجيرة دافع عن إدراج هذه النقطة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية وافقت على ملتمس سبق أن تقدم به إلى وزارة الداخلية، للموافقة على إدراج النقطة المذكورة في هذه الدورة بشكل استثنائي على اعتبار أن وجدة مدينة كبرى وعاصمة الشرق، لا يمكن أن تقضي سنة من دون الميزانية (الشق المتعلق بالاستثمار)، خصوصا أن هناك مجموعة من المشاريع، من المرتقب أن تدشن من طرف الملك، تحتاج إلى مساهمة الجماعة فيها.
وبلغ المجموع العام المقترح لعام 2016، المتعلق بالمصاريف، والذي صادق عليه المجلس بأغلبية 31 صوتا مقابل 20 صوتا، 431204700.00 درهم، فيما بلغ مبلغ المصاريف المقبولة العام الماضي ما مجموعه 409771700.00 درهم، أما مصاريف الجزء الثاني والمتعلقة أساسا بسداد أصل القروض الممنوحة من طرف صندوق التجهيز الجماعي فصادق المجلس على المبلغ المقترح والمقدر ب 21966349.00 درهم.
أما مجموع المداخيل المقترحة، التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية نفسها ورفض أعضاء العدالة والتنمية (20 عضوا)، فقد بلغت 431204700.00 مليون درهم.
وعلى الرغم من تأكيد المعارضة أن عرض الميزاينة للمناقشة والمصادقة، غير قانوني، وكثيرا ما تساءلوا عن السبب الذي دفع بالسلطة إلى الموافقة على إدراجها كنقطة في هذه الدورة، إلا أن الأرقام الخاصة بالأبواب والفصول، المعروضة أثارت انتقادات حادة من جانبهم، خصوصا فيما يتعلق بالباقي إستخلاصه، والمقدر، حسب وثائق الميزاينة في 6424778.40 درهم، بل إن بعض أعضاء المعارضة أكدوا أن ميزاينة المجلس تعاني عجزا، إذا ما تم ضم الديون المترتبة على الجماعة إلى مصاريفها، وهو الأمر الذي قالوا إن دورية وزارة الداخلية الخاصة بإعداد الميزانية تؤكد عليه.