لماذا اعتذر المغرب عن استضافة القمة العربية؟

خلّف قرار المغرب بعدم استضافة القمة العربية في دورتها العادية رقم 27 يومي 7 و8 أبريل المقبل صدمة في الأوساط العربية، ليس لأنه كان قرارا مفاجئا فقط، واتُخذ بعدما شرع وزير الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، في توزيع الدعوات على رؤساء الدول، بل لأن المبررات التي أوردها للدفاع عن موقفه هي نفسها يمكن الاستناد عليها للدفاع عن أهمية احتضانه للقمة. مما يبرر طرح السؤال حول الخلفيات التي دفعت المغرب إلى الاعتذار عن احتضان القمة.
حسب بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون، فإن المغرب قد استند على مبررات تبدو قوية ومقنعة. أولا، اعتبر أن القرار شرعي لكونه اتُخذ طبقا لمقتضيات ميثاق جامعة الدول العربية، وبناء على مشاورات تم إجراؤها مع عدد من الدول العربية الشقيقة، ومن موقع البلد الملتزم بنجاعة العمل العربي المشترك. ثانيا إن انعقاد القمة العربية لا ينبغي أن يتحول إلى «هدف في حد ذاته»، خصوصا وأن «الظروف الموضوعية لا تتوفر لعقد قمة عربية ناجحة»، مما يعني أن المغرب متخوف من احتضان قمة فاشلة.
ثالثا، إن القمة المقبلة لن تُعرض فيها أية مبادرات مهمة وتُتخذ فيها قرارات هامة يمكن عرضها على القمة، وبالتالي سيكون الاجتماع «مجرد مناسبة للمصادقة على توصيات عادية»، بعد إلقاء الخطب التي «تعطي الانطباع الخاطئ بالوحدة والتضامن بين دول العالم العربي». وعليه، فإن المغرب «يتطلع إلى عقد قمة للصحوة العربية، ولتجديد العمل العربي المشترك والتضامني، باعتباره السبيل الوحيد لإعادة الأمل للشعوب العربية»، تاركا هذا الأمل مفتوحا على المستقبل.
وإذا كانت هذه المبررات منطقية، حسب إبراهيم اسعيدي، أستاذ العلاقات الدولية، فهي تصدق على الوضع العربي وعلى دور الجامعة العربية منذ حرب الخليج الأولى سنة 1991، ثم حين «تشرذمت بين قوى الاعتدال وقوى المقاومة» خلال العشرية الأولى من الألفية الحالية، بحيث «لم تعد الجامعة العربية تشكل نظاما إقليميا»، ولم تعد مؤتمرات القمة التي يحضرها رؤساء الدول العربية أو من يمثلهم «تتخذ القرارات التي توجه السياسات العربية لكل دولة عضو في الجامعة».
لكن رغم ذلك، يضيف اسعيدي، فإنه «عوض إلغاء احتضان القمة، كان على المغرب أن يحتضنها، وأن يبذل الجهد الممكن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العمل العربي المشترك»، بل «كان هذا البيان الذي تضمن تبريرات الاعتذار عن احتضان القمة، هو نفسه يمكن أن يُلقى من داخل القمة»، ويعطي الدليل الأقوى على تشبثه بالعمل العربي المشترك»، وحتى «لا يكرر مواقف سابقة لدول عربية هددت بالانسحاب من الجامعة العربية والتوجه نحو منظمات إقليمية أخرى».
إلى ذلك، قرأ كمال قصير، كاتب وباحث سياسي، في الموقف المغربي تخوفا من فشل القمة العربية المقبلة فوق أرضه، وقال ل»أخبار اليوم» «أظن أن المغرب حاول تجنب انقسامات قادمة داخل الجامعة، وهي انقسامات قائمة في الواقع»، وأضاف أن «القرار لا يمكن أن يكون مغربيا فقط، بل يبدو أنه موقف لبّى رغبة مغربية وخليجية»، خاصة السعودية التي «تقود تحركات إقليمية تتجاوز الجامعة العربية»، مثل سعيها «إلى إنجاح التحالف الإسلامي الذي يضم دولا غير عربية مثل تركيا وباكستان»، وفي نفس الوقت «لا تقبل أن يظهر العرب بمظهر المنقسم فيما بينهم».
وأشار بلاغ وزارة الخارجية والتعاون إلى أن القرار المغربي اتخذ فعلا «بعد مشاورات تم إجراؤها مع عدد من الدول العربية الشقيقة»، دون أن يذكرها بالتحديد. ويبدو أن هذه المشاورات التي أجريت، جاءت لاحقة على زيارة وزير الخارجية، صلاح الدين مزوار، إلى مصر الأسبوع الماضي، حيث التقى بالأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، من أجل الاتفاق على ترتيبات تنظيم القمة، ثم التقى بعدها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدعوته إلى حضور القمة التي تقرر تنظيمها في مراكش. ولما عاد مزوار إلى المغرب يوم الأربعاء 17 فبراير الجاري، أعلن عن موقف رفض الاحتضان يومين بعدها، أي الجمعة 19 فبراير الجاري. علما أن المغرب سبق أن طالب بتأجيل القمة من يومي 27 و28 مارس المقبل إلى 7 و8 أبريل المقبل، وهو ما وافقت عليه الأمانة العامة للجامعة دون أي اعتراض.
القراءات التي راجت في الصحافة العربية تشير إلى نقطتين في جدول أعمال القمة المقبلة لا تحظى بالاتفاق بين الدول العربية: الأولى تتعلق بتشكيل قوة عربية مشتركة، والثانية تتعلق بتعديل ميثاق الجامعة العربية. بخصوص النقطة الأولى، كانت قد اقترحتها مصر أياما بعد شروع السعودية بدعم مغربي وخليجي في تنفيذ عاصفة الحزم في اليمن ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران، وهي المبادرة السعودية التي زكّاها مجلس التعاون الخليجي وأيدتها دول عربية وإسلامية، لكن مصر حاولت أن تصبغ عليها الطابع العربي من خلال مقترح تشكيل قوة عربية لكن دون جدوى. الثانية أن ميثاق الجامعة طرح للنقاش من أجل التعديل منذ سنوات عديدة، لكن بسبب الخلاف بين قوى الاعتدال وقوى المقاومة، ثم بسبب تدهور الأوضاع في اليمن وسوريا والعراق وليبيا عقب ثورات الربيع العربي، فإن الخوض في هذه النقطة يبقى مؤجلا إلى حين.
وكان المؤتمر العربي سيكون أول قمة عربية يحتضنها المغرب في عهد الملك محمد السادس. إذ تعود آخر قمة احتضنها المغرب إلى سنة 1989. ولم يحضر الملك محمد السادس إلى مؤتمرات القمة العربية سوى مرتين: الأولى كانت في بيروت سنة 2002 وتبنت مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها السعودية، وحضرها الملك بعد إلحاح شخصي من وزير الخارجية اللبناني حينها غسان سلامة، أما الثانية فكانت في الجزائر سنة 2005 وحضرها الملك دعما لهذا البلد الجار، كما أنها شكلت فرصة للقاء قمة هو الثاني من نوعه بين الملك والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. غير ذلك، لم يحضر الملك أي من مؤامرات القمة العربية. وفي سنة 2009، لما ألحت قطر على حضوره، صدر بلاغ عن الديوان الملكي يؤكد أن مؤتمرات القمة العربية تحولت إلى منبر للخطابة فقط، ولم تعد تتخذ القرارات المجدية.