المجلس الدستوري ينتصر للرميد ويوافق على قانون السلطة القضائية

وافق المجلس الدستوري على القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء 16 مارس 2015.
وأجاز المجلس الدستوري معظم القانون الذي أعده وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بعد الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، بما في ذلك فصل النيابة العامة عن وزير العدل وإخضاعها للوكيل العام لمحكمة النقض.
ولم يسجل المجلس الدستوري إلا بعض الملاحظات الطفيفة على قانون الرميد خاصة ما يتعلق بالمادة 97، حيث أكد المجلس الدستوري على تحديد الحالات التي تعتبر مكونة للخطأ الجسيم اعتبارا للعواقب الوخيمة المترتبة عن توقيف القاضي ومراعاة لجسامة مسؤوليته.
مصدر رفيع في وزارة العدل والحريات وصف، في اتصال مع موقع اليوم24، موافقة قضاة المجلس الدستوري على قانون الرميد ب"النصر المبين"، مضيفا أن المجلس الدستوري أعطى درسا لنادي القضاة الذين شنوا حملة ضد القانون واعتبروه غير دستوري.