هيئات مدنية تطالب بتمكين السجناء من حق التصويت في الانتخابات

أوصى المشاركون في لقاء شبكة "اكراو للتنمية المشتركة"، حول "الحقوق الأساسية والسياسية للمعتقلين والسجناء" بوجدة، بضرورة "حق تصويت السجناء في الانتخابات والاستفتاءات"، وذلك ضمن التوصيات التي اعقبت لقاء السبت الماضي.
وقالت الشبكة إن حق التصويت للسجناء ممكن في الحالة المغربية، حيث ينص الفصل 30 من الدستور على أن "التصويت حق شخصي و واجب وطني"، وكذا المادة 37 من القانون الجنائي التي "تمنع كل المحكومين بجناية من الحرمان من الحقوق المدنية و السياسية من دون أن يكون موضوع حكم مستقل أو منطوق به من طرف القاضي، على عكس الإدانة في الجنح فإن لم يصدر حكم قضائي بالحرمان من تلك الحقوق فإن السجين يبقى متمتعا بالحق في ممارستها متى شاء".
وأكدت الشبكة، في بلاغ توصل "اليوم24" بنسخة منه، أن المتدخلين في اللقاء أكدوا بشأن هذه النقطة على أهميتها "و الكفيلة بجعل المعتقل أو السجين في علاقة بمجتمعه و بمصير بلده، حيث لا يعقل أن يضاف للسجين عقاب إضافي غير مبرر، خصوصا و أنه غير مدان بالحرمان من الحق في التصويت".
البلاغ يؤكد انه تمت الدعوة من طرف عدد من المشاركين إلى "ضرورة تصنيف المعتقلين و السجناء بناء على خطورة الجريمة وسلوكاتهم، مؤكدين أن من نتائج عدم التصنيف التأثير السلبي للمعتقلين و للسجناء بعضهم على البعض، خصوصا حين يتم وضع سجناء ذوو ميولات إجرامية مع مجرمين بالصدفة على سبيل المثال".
وعلاقة بالاتصال بالعالم الخارجي، وبالنسبة للزيارات "فقد تمت الإشارة إلى انعدام معيار موحد لتحديد المدة الزمنية خصوصا وأنها تتغير من مؤسسة سجنية لأخرى، وتزيد من المعاناة النفسية للمعتقلين والسجناء وأسرهم خصوصا الذين يضطرون للسفر لمسافات طويلة للقاء أقاربهم، حيث يتم منحهم مدة لا تتجاوز في أحيان 10دقائق، حيث تمت الدعوة إلى وضع خريطة سجنية تكفل حقوق السجناء و المعتقلين و أسرهم" يضيف البلاغ.
وبخصوص عمل السجناء، فقد تم التأكيد من طرف مجموعة من المشاركين حسب نفس البلاغ على أن التعويض المخصص لهم و المحدد من طرف الحكومة ما بين 15 درهما و 20 درهما "ضعيف للغاية" و لا يستجيب للمعايير الأممية التي تستوجب أن يسمح الدخل بتقسيمه من طرف السجين إلى حصة للإدخار و حصة ترسل للأهل وحصة للاستهلاك.