"الكولسة وضريب البرشمان"..تفاصيل جلسة ساخنة أعادت قوانين التقاعد للصفر

شهد مجلس المستشارين، صبيحة اليوم الجمعة، اجتماعا ساخنا للجنة المالية، كالت فيه النقابات الاتهامات للأغلبية والحكومة بسبب برمجة تقديم مشاريع إصلاح التقاعد قبل الحسم فيها في إطار الحوار الاجتماعي.
وانطلقت الجلسة بتقديم رحال المكاوي، رئيس اللجنة، تقريرا عن سيرورة المشاريع، المتعلقة بالتقاعد في اللجنة، مذكرا النقابات بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع، الذي دام أزيد من عشر ساعات، قبل شهر ونصف الشهر، والذي يقضي بالشروع في مناقشة القوانين بعد انطلاق الحوار الاجتماعي، وهو ما تم، حسب المتحدث، الذي أكد أن اللجنة أمام خيارين، إما تقديم النصوص والتوافق حول برمجة المناقشة والتعديلات، وإما الإقرار باستحالة النقاش، وبالتالي إحالة الموضوع على رئاسة المجلس.
عبد الحق حسان، المستشار عن الكونفيديرالية الديمقراطية للشغل، انتقد كلام المكاوي، معتبرا أن "برمجة الاجتماع دون احترام أجل إشعار النقابات به بمثابة السعي إلى الانتهاء بالسيناريو الثاني، وتصوير النقابات على أنها تعرقل مناقشة المشاريع"، وفق تعبير المتحدث الذي كال الاتهامات إلى فرق الأغلبية والحكومة، وقال إنها "لا تتوفر على الأخلاق السياسية"، مؤكدا أن "الأغلبية توقع على وأد الحوار الاجتماعي بطلب الاجتماع".
وحسم المتحدث موقف النقابات بالقول إن العروض لن تقدم "ماشي معقول تبقاو تستهينو بالشعب، داكشي ديال ضريب البرشمان والكولسة برا مر زمنه".
كلام النقابي هذا أغضب الوزراء الحاضرين في الجلسة، حيث رد عليه محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية، بالقول إنه "لا يمكن القبول بكلام يخدش حياءنا، ويمس بكرامة المؤسسة، لا نحتاج إلى دروس في الأخلاق"، داعيا إلى "الترفع" على مستوى النقاش، الذي استهلت به الجلسة، وهو المنحى نفسه، الذي اتجه إليه إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية، والذي بدا غاضبا جدا، حيث أورد "لسنا مستعدين لتلقي الدروس ولا لإعادة سيناريو الجلسة، التي مضت".
واعتبر الوزير أن "عرقلة مناقشة المشاريع هيكلية ومنهجية، خصوصا أن رفع الجلسة الماضية كان بعد الاتفاق على الاستئناف عقب انطلاق الحوار الاجتماعي، وهو ما تم"، وفق تعبير الأزمي، الذي هدد بالانسحاب أكثر من مرة "في حال استمر مستوى النقاش على ما هو عليه"، مع تأكيد أن الحكومة "لها من الآليات الدستورية للاشتغال".
من جهتها، دعت ثورية لحرش، عضو الكونفيديرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى توضيح الغرض من الاجتماع، وما إذا كان "رسالة للنقابات بأن الحوار الاجتماعي قد انتهى"، مشددة على ضرورة استحضار "الحفاظ على السلم الاجتماعي قبيل الانتخابات التشريعية"، وأن النقابات "لن تقبل أن يتم العرض إلا إذا قدم تصريح واضح بتوقف الحوار الاجتماعي لإنهاء ضبابية الموقف"، وفق تعبير المتحدثة نفسها.
هذه المداخلات، تلتها فوضى، عقب إعطاء رئيس اللجنة، الكلمة للوزراء للشروع في التقديم، حيث شرع ممثلو النقابات في الصراخ والضرب على طاولة الاجتماع، ما دفع المكاوي إلى التأكيد على أن "ظروف الاجتماع لن تمكن من التقديم، ولا المناقشة"، ليعلن رفع الاجتماع وتقديم تقرير لرئاسة المجلس للبت في الموضوع.
يذكر أن الحكومة صادقت على إصلاح تقاعد الموظفين، وأحالته على مجلس المستشارين في 19 يناير الماضي، لتكون مشاريع القوانين المتعلقة بذلك قد بقيت مركونة في رفوف لجنة المالية بالغرفة الثانية، لما يقارب الأربعة أشهر، بعد توالي طلبات التأجيلات.
ويتعلق الأمر بثلاثة نصوص: مشروع القانون المحدد بموجبه سن تقاعد الموظفين والمستخدمين في نظام المعاشات المدنية، والذي رفعه تدريجيا إلى 63 سنة، ومشروع القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون يغير قانون النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.