منظمة العفو الدولية تتهم دولا اوروبية بتشجيع "القتل والتعذيب"

اتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان نحو نصف الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي "بتشجيع اعمال القتل والتعذيب وغيرها من اشكال القمع" في مصر عن طريق تزويد الحكومة المصرية بأسلحة حسبما جاء في تقرير نشرته الاربعاء.
وقالت المنظمة في تقريرها إن هذه الأسلحة تستخدم فيما أسمته "الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية" بحق المعارضين المصريين.
وتتهم منظمات حقوقية دولية حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق الانسان منذ الاطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي عام 2013.
وقالت المنظمة ومقرها لندن في تقريرها إن "12 من 28 دولة عضو في الاتحاد الاوروبي ما زالت من الدول الموردة الرئيسية للأسلحة والمعدات الأمنية لمصر."
وقالت إن هذا يعد انتهاكا للحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي على نقل الاسلحة الى مصر بعد مقتل المئات من المحتجين فيما وصفه الاتحاد "بعرض للاستخدام المفرط للقوة" في اغسطس 2013.
وعبرت المنظمة عن خشيتها من الغاء الحظر بشكل كامل رغم عيوبه، وذلك بعد القرار الذي أصدرته الولايات المتحدة العام الماضي باستئناف مبيعات الاسلحة الى مصر بقيمة 1,3 مليار دولار سنويا.
وجاء في التقرير انه "في عام 2014 فقط، صدقت دول الاتحاد الاوروبي على 290 تصريحا لتوريد المعدات العسكرية الى مصر بثمن زاد عن 6,77 مليار دولار."
وشملت قائمة المعدات التي زودت الدول الاوروبية مصر بها الاسلحة الخفيفة والاعتدة والعربات المدرعة والمروحيات العسكرية والاسلحة الثقيلة وتقنية المراقبة والرصد.
وقال بريان وود، مدير شؤون التسلح وحقوق الانسان في المنظمة "على الاتحاد الاوروبي فرض حظر فوري على كل صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية التي تستخدمها مصر لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان."
وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها إن "اوضاع حقوق الانسان في مصر قد تدهورت، إذ ما زال القمع مستشريا ولا وجود للمحاسبة."
وقالت ماغدالينا مغربي، نائبة مدير برنامج المنظمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا، إن "الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات العشوائية والتعذيب والاختفاء اصبحت جزءا من اسلوب عمل قوات الامن المصرية."
وخصت المنظمة بالذكر بريطانيا والمانيا وايطاليا وبلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وفرنسا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا واسبانيا بوصفها دول تصدر المعدات العسكرية لمصر.
وعبرت المنظمة عن خشيتها من استخدام هذه المعدات وانظمة الرقابة في "قمع الاحتجاجات السلمية وانتهاك حق الخصوصية."
ولكن دولا اوروبية والولايات المتحدة تقول إنها ستواصل تزويد مصر بالأسلحة "لأنها تعد شريكا مستقرا في منطقة مضطربة."
ولم يصدر عن السلطات المصرية تعليق على تقرير المنظمة الحقوقية الدولية.