مندوبية الحليمي تكشف أسباب تراجع نمو الاقتصاد خلال الفصل الأول ل2016

أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن النمو الاقتصادي، خلال الفصل الأول من العام الحالي، شهد انخفاضا بلغت نسبته 1.7 في المائة مقابل 4.7 في المائة، العام الماضي، وذلك راجع إلى انخفاض النشاط الفلاحي.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، اليوم الخيس، خلال الفصل الأول من العام الحالي، أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، سجلت تراجعا بنسبة 7,4 في المائة في الفصل الأول من عام 2016 بعد نمو مهم قدره 14.9 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وتعزو ذلك، إلى انخفاض أنشطة القطاع بنسبة 9 في المائة عوض ارتفاع نسبته 13.6 في المائة، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 11.3 في المائة عوض 31.4 في المائة.
وأضافت المذكرة، أن القيمة المضافة لقطاع الصناعات شهدت ارتفاعا بنسبة 3.1 في المائة عوض 2.7 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.
ويرجع هذا، حسب المذكرة الصادرة عن المندوبية، إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة، الصناعة الاستخراجية بنسبة 7 في المائة عوض انخفاض نسبته 10.8 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2.3 في المائة عوض 0.1 في المائة، وإلى تباطؤ وتيرة نمو أنشطة الماء والكهرباء بنسبة 2 في المائة عوض 10 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 2.9 في المائة عوض 5 في المائة.
وأشارت مندوبية الحليمي، إلى أن القيمة المضافة لقطاع الخدمات عرفت نموا بنسبة 2 في المائة عوض 0.9 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.
وباستثناء الخدمات المالية والتأمينية، التي تراجعت بنسبة 0.3 في المائة، عرفت جميع مكونات هذا القطاع نموا إيجابيا، حيث سجل قطاع البريد والمواصلات 5 في المائة عوض 2.4 في المائة، والتجارة 3.5 في المائة عوض 0.6 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 2.9 في المائة مقابل 2.4 في المائة، وخدمات التعليم، والصحة، والعمل الاجتماعي 0.6 في المائة مقابل 0.5 في المائة، والفنادق والمطاعم 1.2 في المائة بدل انخفاض 3 في المائة.
أما قطاع النقل فقد شهد ارتفعا طفيفا بنسبة 1.3في المائة بدل 1,7 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي 1.7 في المائة مقابل 0.6 في المائة، حسب معطيات المندوبية.