جدل حاد في فرنسا حول الاجراءات الامنية بعد اعتداء نيس

دخل الجدل السياسي في فرنسا حول الإجراءات الأمنية التي كانت متخذة في نيس لدى وقوع الاعتداء الدامي فيها، منعطفا جديدا بعد أن اتهمت مسؤولة في الشرطة الحكومة الاشتراكية بممارسة ضغوط عليها، الأمر الذي نفته الحكومة بشكل قاطع.
وكان اعتداء نيس أوقع 84 قتيلا وأكثر من 350 جريحا عندما دهس شاب تونسي بشاحنته الحشد على جادة "برومنداد دي زنغليه" مساء الرابع عشر من تموز/يوليو. واعتبر هذا الاعتداء الأخطر بعد اعتداءات باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 واعتداءات بروكسل في الثاني والعشرين من مارس الماضي.
واستغل اليمين الذي يدير المدينة الحادث لتحميل الحكومة الاشتراكية مسؤولية الثغرات الأمنية يوم الاعتداء. كما لم يوفر اليمين المتطرف الواسع النفوذ في هذه المنطقة المسؤولين الاشتراكيين وحملهم أيضا مسؤولية عدم اتخاذ إجراءات كافية امنيا.
ويأتي هذا الجدل الحاد قبل اقل من سنة من الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2017.
وفي مقابلة مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" قالت ساندرا برتان المسؤولة عن كاميرات المراقبة لدى الشرطة البلدية في مدينة نيس انها تعرضت لضغوط في الخامس عشر من تموز/يوليو من قبل شخص "أرسل" من وزارة الداخلية.
وأوضحت انه طلب منها أن تؤكد في تقريرها عن الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة، وجود عناصر من الشرطة البلدية "والتأكيد أيضا على وجود الشرطة الوطنية في نقطتين في إطار الإجراءات الأمنية" التي كانت متخذة بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي.
وقالت "تلقيت أوامر بالإشارة إلى وجود مراكز محددة للشرطة الوطنية لم الحظ وجودها".
وسارع وزير الداخلية برنار كازنوف المعني مباشرة بهذه الاتهامات، الى نفي تماما ما قالته المسؤولة في الشرطة وأكد انه قدم دعوى قضائية ضدها بتهمة "التشهير".
وأكدت وزارة الداخلية أنها لم تتصل بأي مسؤول في شرطة نيس ودعا المسؤولة في الشرطة إلى تقديم ما لديها من أدلة لإثبات صحة اتهاماتها.
وقال حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف الأحد إن "وزارة الداخلية تعطي الانطباع بأنها تسعى لمنع كشف حقيقة ما حصل" واصفا ما قالته ساندرا برتان ب"المفحم".
من جهته قال اريك سيوتي النائب عن مدينة نيس اليميني المقرب من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، ان كلام المسؤولة عن الشرطة هو "عنصر إضافي يكشف أن هناك أمورا بعيدة عن الشفافية".
ورد وزير الداخلية كازنوف بالقول "إن الاتهامات غير المقبولة التي صدرت اليوم تأتي في إطار الجدل الحاد الذي أطلقه نواب من نيس ويريدون تأجيجه".
واتهم كازنوف بشكل غير مباشر رئيس منطقة نيس اليميني كريستيان استروزي بانه يقف وراء هذه الاتهامات .
واعتبر اعتداء نيس ضربة قاسية لاستروزي العمدة السابق للمدينة والذي لا يزال يتسلم مسؤولية أمنية فيها. فقد كان استروزي يتبجح بالقول إن نيس هي أكثر مدن فرنسا أمنا بفضل شبكة كاميرات مراقبة هي الأهم في البلاد.