بالوثائق..حصاد يناقض نفسه ويمارس اختصاص القضاء بإقالة مستشارين جماعيين

في سابقة من نوعها، أصدر وزير الداخلية، محمد حصاد، قرارا بإجراء انتخابات جزئية في جماعة السويهلة بمراكش.
والغريب في القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، هو نصه على إجراء الانتخابات في جميع دوائر الجماعة، التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع الفردي، رغم أن 18 عضوا، فقط، سبق أن قدموا استقالاتهم من أصل 29 عضوا، الذين يتكون منهم المجلس، وهو ما يعني عدم تجريد غير المستقيلين من عضويتهم.
والمثير في الأمر أن وزير الداخلية، محمد حصاد، سبق أن وجه مراسلة إلى والي جهة مراكش آسفي بتاريخ 13 يونيو 2016، يذكره فيها بأن الأعضاء، الذين لم يقدموا استقالاتهم، لا يمكن تجريدهم من عضويتهم، قبل أن يناقض نفسه، ويقيل جميع أعضاء المجلس في غياب أي حكم قضائي بالعزل، أو حل المجلس، أو الإلغاء الكلي لنتائج الاقتراع.
وتنص المادة 63 من القانون التنظيمي، المتعلق بالجماعات، أن القضاء وحده يختص بعزل أعضاء المجلس.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أكثر من نصف أعضاء مجلس جماعة السويهلة لاستقالتهم في ماي الماضي.
وبناء على ذلك، أصدر والي جهة مراكش آسفي قرارا بحل مجلس السويهلة، قبل أن يصحح وزير الداخلية الخطأ، إلا أنه عاد ليناقض نفسه بإصدار قرار آخر لإجراء انتخابات جزئية في جميع دوائر الجماعة.
وكان موقع "اليوم 24" قد حصل على عدد من الوثائق، التي تبين أن عددا من مستشاري جماعة السويهلة استقالوا تحت التهديد والابتزاز، بعد أن وقعوا شيكات يعترفون فيها بديون تصل إلى 30 مليون سنتيم.
هكذا قدم مستشارون جماعيون في مراكش استقالاتهم تحت التهديد والابتزاز
وتعود تفاصيل الملف، بحسب رواية المستشار الجماعي، عبد اللطيف بعزيز، الذي تراجع عن استقالته، إلى بداية شهر ماي الماضي، عندما قرر عدد من المستشارين عقد لقاء في منزل رئيس المجلس السابق، من أجل تدارس بعض المشاكل داخل الجماعة، إلا أن الأخير طلب منهم التوجه إلى إحدى الفيلات في إحدى الضيعات نواحي أكادير.
وهناك، وجد المستشارون المذكورون أنه تم استقدام موظف تثبيت الامضاءات في بلدية أولاد تايمة لإرغامهم على توقيع استقالاتهم تحت التهديد والضغط، مع اعترافات بدين، وشيكات تبلغ قيمتها 30 مليون سنتيم لكل واحد منهم، في انتظار حل المجلس، وإعادة الانتخابات من جديد.
وكان رئيس المجلس الجماعي للسويهلة قد وجه مراسلة إلى وزير الداخلية، محمد حصاد، من أجل فتح تحقيق في القضية، بعد معاينة تصحيح الإمضاءات من طرف مفوض قضائي، إذ تبين أن الاستقالات كانت مقرونة باعترافات بدين، ومسجلة بالخانة نفسها، وتحت الرقم الترتيبي نفسه.