بسبب إجراءات ضريبية للحكومة : غليان وسط أصحاب المحلات التجارية

يبدو أن أصحاب المحلات التجارية يواجهون أياما عصيبة بعد قرار يقضي بأن يقوموا بتسجيل كل معاملاتهم التجارية
يعيش أًصحاب المحلات التجارية في المدن المغربية على إيقاع غليان كبير، بعدما صادق البرلمان على مقتضيات جديدة تخص المحلات التجارية، تنص على إلزام هذه المحلات بمسك سجل تسجل فيه يوميا جميع المبالغ المدفوعة والمتعلقة بعمليات البيع والشراء، معززة بوثائق الإثبات والمبالغ المحصل عليها المتعلقة بالمبيعات والأشغال والخدمات المنجزة، على أن يتم هذا وفق مطبوع نموذجي تعده إدارة الضرائب.
هذا الإجراء الأول من نوعه والرامي إلى ضبط مداخيل التجار لاحتساب الضريبة، تضمنه القانون المالي 2014 في المادة 145 مكرر، بحيث ينص على أن تكون صفحات هذا السجل مرقمة، وأن يؤشر على هذا السجل مسؤول بمصلحة الوعاء التابع لها المحل التجاري.
القانون المالي 2014، ينص على أن هذا الإجراء سيتم الشروع في تطبيقه بدأ من سنة 2015، حيث سيطبق على جميع المحلات التجارية، التي تتوفر على «PATENTE» والتي يصفها القانون ب «الخاضعين للضريبة المحددة دخولهم المهنية حسب نظام الربح الجزافي».
وحسب محمد وعروس، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، فإنه «يستحيل تطبيق مثل هذا الإجراء بالنسبة للمحلات التجارية خاصة الصغيرة منها، مثل: محل البقالة وبائع الزريعة»، مضيفا أن هذا الإجراء سيجعل أصحاب المحلات التجارية عرضة للابتزاز من طرف موظفي الضرائب، خاصة أن القانون ينص على مراقبة إدارة الضرائب للسجلات الممسوكة، وقال: «نخشى أن تتحول عمليات مراقبة المحلات إلى ابتزاز للتجار».
وينص القانون على أنه يمكن لإدارة الضرائب أن تبلغ صاحب أي محل بإشعار بالفحص، قبل 4 أيام من إجرائه، ويتضمن الإشعار الأسماء العائلية والشخصية لأعوان إدارة الضرائب المكلفين بإنجاز الفحص، وتوضح فيه مدته وموضوع المراقبة، ويمكن أن تصل مدة الفصل إلى 30 يوما. وقال وعروس، ل« اليوم24»، «في حالة الفحص هل سيكون على التاجر أن يغلق محله لتسهيل مهمة الفحص، وما الذي يمنع وقوع ابتزاز في حالة عدم مسك السجل، علما أن عددا كبيرا من التجار لا يتعاملون بالفواتير».
كما ينص القانون على أنه يمكن للإدارة أن تقيم بصورة تلقائية أساس فرض الضريبة في حالة «انعدام مسك السجل»، أو «تقديم سجل غير مؤشر عليه من مسؤول الضرائب، أو انعدام وثائق إثبات المشتريات، أو إخفاء المشتريات أو المبيعات، أو في حالة الاعتراض على المراقبة.
وأفاد وعروس، أن تجار الرباط يستعدون لحمل شارة في محلاتهم ضد الفصل 145 مكرر من القانون المالي، كما يدرسون القيام باحتجاجات ضد هذا الإجراء.