جدل في البرلمان حول تشكيل لجنة للتقصي في صفقة اللقاحات

أثير جدل في البرلمان، أول أمس، حول عزم الفريق الاستقلالي تقديم طلب لتقصي الحقائق في صفقة اللقاحات التي تمت في عهد وزيرة الصحة ياسمينة بادو.
فخلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بلجن تقصي الحقائق في لجنة العدل والتشريع، برز خلاف بين عبدالله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، وعبد اللطيف وهبي، رئيس لجنة العدل والتشريع، حول إحدى مواد المشروع التي تنص على شروط تشكيل لجنة التقصي ومنها ألا يكون الملف معروضا على القضاء.
وقدم بوانو مثالا بإعلان الفريق الاستقلالي نيته التقدم بمقترح لتشكيل لجنة التقصي في ملف صفقة اللقاحات التي أثير حولها جدل، حيث اعتبر بوانو أنه لا يمكن أن يشكل مجلس النواب لجنة للتقصي حول هذا الموضوع مادام هذا الملف معروضا على المجلس الأعلى للحسابات من طرف وزير الصحة. وأكد بوانو أن المجلس الأعلى للحسابات هيئة قضائية، وبالتالي، ففي هذه الحالة لا يمكن البحث في هذا الملف من طرف البرلمان، لكن عبد اللطيف وهبي لم يشاطره هذا الموقف، موضحا أن المجلس الأعلى للحسابات لا ينظر في الملفات الجنائية، وبالتالي، فإنه لا يمكن القول بأنه في حالة نظر المجلس الأعلى للحسابات في إحدى الملفات، يمنع تشكيل مجلس النواب للجنة التقصي. واعتبر وهبي أنه بغض النظر عن الجدل السياسي حول موضوع اللقاحات، فإنه يرى أن رئيس الحكومة هو من يبلغ مجلس النواب بشأن أي متابعة قضائية جارية في أي ملف يعتزم المجلس تشكيل لجنة تقصي بخصوصه.
وذهب وهبي إلى حد التساؤل عن قيمة الموقف الذي قد يصدره رئيس الحكومة وقال «علينا أن ندقق الأمور في القانون، فهل سيكون علينا توقيف عمل لجنة التقصي إذا توصلنا بقرار من رئيس الحكومة يقضي بوجود متابعة قضائية في ملف ما ويدعوها إلى توقيف التقصي؟ أم علينا أن نجتمع كلجنة للتقصي لبحث رأي رئيس الحكومة ونحتفظ بحقنا في رفض رأيه، خاصة إذا تبين أن المتابعة القضائية لا تشمل سوى جزء من ملف التقصي. واقترح وهبي في حالة خلاف بين مجلس النواب والحكومة بهذا الشأن أن يطلب رأي المحكمة الدستورية، وذكر وهبي واقعة لجنة التقصي التي شكّلها مجلس المستشارين في ملف «مكتب التسويق والتصدير»، حيث طلب الوزير الأول السابق عباس الفاسي حينها، وقف عمل اللجنة بدعوى وجود ملف قضائي، ما أدى باللجنة للاجتماع وإعلان رفض موقف الوزير الأول.