الأمن يستعمل القوة لفض اعتصام أساتذة سد الخصاص بوجدة

يوم واحد فقط بعد التدخل العنيف الذي شنه الأمن على الأساتذة المحتجين على عدم تمكينهم من الترقية المعروفين ب «أساتذة الماستر والإجازة» بالعاصمة الرباط
تدخلت قوات الأمن، مساء أول أمس الخميس، بقوة لفض اعتصام كان أساتذة سد الخصاص قد دخلوا فيه منذ صباح نفس اليوم، أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بوجدة. التدخل الأمني أسفر عن عدة إصابات في صفوف المحتجين، حيث قالوا، إن من بين المصابين أستاذا أصيب في رأسه، وهي الإصابة التي وصفوها بالخطيرة.
بعد هذا التدخل نظم المحتجون مسيرة بالشموع باتجاه مستشفى الفارابي من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية لزملائهم المصابين حاملين على أكتافهم أحد الأساتذة المصابين على إثر هذا التدخل، والذي يعاني وفق إفادة بعض زملائه من مشاكل صحية على مستوى القلب والأعصاب، رافعين شعارات تندد ب «القمع»، الذي يقولون بأنه ممنهج في حق الشغيلة التعليمية، وشعارات أخرى تطالب مدير الأكاديمية بالرحيل، لأنه لم يستطع أن يجد حلولا منصفة لهم تضع حدا لمعاناتهم اليومية، بعدما وجدوا أنفسهم مشردين هم وعائلاتهم في الشارع.
المسيرة لم تتوقف إلا بعد توجهها من جديد من مستشفى الفارابي، حيث يقبع الجرحى إلى ساحة 9 يوليوز، المتاخمة لنيابة وجدة أنكاد. وأكد محمد بوهوش، عضو المجلس الجهوي لتنسيقية أساتذة سد الخصاص، أن المعنيين عازمون على مواصلة أشكالهم النضالية، والتي تأتي في إطار المعركة الوطنية المتفرقة مكانا والموحدة زمانا، والتي تخوضها مختلف فروع التكتل الوطني لأساتذة سد الخصاص في كل ربوع المملكة، كما أشار إلى أن الأشكال النضالية المقبلة ستكون أكثر تصعيدا، وذلك من أجل انتزاع حقوقهم العادلة والمشروعة، وعلى رأسها ضمان الاستمرارية في مقرات عملهم في أفق تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.
الأساتذة المعنيون كانوا قد دخلوا في وقت سابق في اعتصام أمام الأكاديمية دام لثلاثة أشهر متتالية قبل أن يعلقوه، بعد حوار مع مدير أكاديمية الجهة الشرقية للتربية والتكوين ووالي الجهة، بحضور النواب البرلمانيين بالجهة ورئيس المجلس العلمي وفعاليات المجتمع المدني بوجدة، حيث تم التوصل حينها إلى موافقة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني على ضمان التحاق أساتذة سد الخصاص بمقرات عملهم برسم الموسم الدراسي الجاري 2013/2014، وكذا صرف مستحقاتهم المالية للموسم الدراسي المنصرم 2012/2013 «دون توقيع العقد المرفق بالمراسلة الوزارية الصادرة بتاريخ 05 أكتوبر 2012»، بالإضافة إلى «التعهد بتسليمهم الإشهادات الإدارية التي تتضمن الصفة والساعات الأصلية المنجزة من طرف الأساتذة برسم السنة الدراسية المنصرمة»، إلا أن الاعتصام الأخير كشف عن انهيار الاتفاق السابق وعودة عقارب الساعة إلى الصفر.