دائرة المتابعين تتسع في ملف المستشارة الجماعية التي ادعت علاقتها بجهات نافذة

يبدو أن دائرة المتابعين مرشحة للاتساع في ملف المستشارة الجماعية ببلدية سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة،و المتابعة أمام ابتدائية مراكش بالنصب على 17 شخصا، سلمها كل واحد منهم مبالغ مالية تراوحت بين22 و60 مليون سنتيم
بعد أن ادعت علاقتها بمجموعة من الأطر بمؤسسة العمران بمراكش،وأن المؤسسة تعرض تخفيضا يصل إلى %50 ، شريطة تقديم ما زعمت أنها"إتاوات"للأطر المشرفة على عملية البيع،فقد طالب وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش بضم الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المتعلقة،والمتعلقة بوثيقة رسمية موقعة من قبل"خ.ب"، عضو المجلس الجماعي لمراكش ونائب رئيس مقاطعة المنارة، لا تحمل أي ترقيم ترتيبي و غير مسجلة في سجلات الملحقة الإدارية بحي المحاميد.
وتنفيذا لتعليمات وكيل الملك استمعت الفرقة الأولى لجرائم الأموال،التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية،صباح يومه الثلاثاء 28 يناير الجاري،إلى عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية المذكورة،الذي سلم المحققين نسخة من الوثيقة التي تهم توكيلا ممنوحا من قبل أحد المواطنين( محمد. أ)،القاطن بحي عين إطي بمقاطعة النخيل بمراكش، لمواطن آخر( محمد. س)، الساكن بحي الزاوية العباسية بمقاطعة مراكش المدينة، وهو التوكيل الذي بموجبه لأحدهما النيابة عن الآخر، ويقوم مقامه باختيار وشراء شقة في اسمه بإحدى التجزئات السكنية التي تشرف عليها مؤسسة العمران، كما أنه بموجب هذه الوكالة، يحق للموكل أن يوقع جميع الوثائق الإدارية اللازمة باسمه، وأن يمثله أمام جميع السلطات المعنية.
واعتبر طاطوش،في تصريح ل"اليوم24"بأن الشكاية التي تقدمت بها جمعيته عرفت تطورا مثيرا، بعد أن تفجر ملف المستشارة الجماعية المتهمة بالنصب على 17 شخصا،فقد تبين بأن(محمد.س) الذي استفاد من التوكيل موضوع الشكاية،لم يكن في الواقع سوى المستخدم بولاية مراكش المعتقل في ملف المستشارة الجماعية بتهمة المشاركة في النصب والاحتيال،والذي استمعت إليه الشرطة القضائية مؤخرا بسجن بولمهارز في شأن الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الحقوقية.