التحقيق مع مستشار وموظف في قضية نصب باسم «العمران» في مراكش

استمعت مصالح الشرطة القضائية في مراكش، في اليومين الماضيين، إلى مستشار جماعي في مجلس مراكش، وإلى موظف في
ولاية المدينة الحمراء، يوجد رهن الاعتقال في سجن «بولمهارز»، في قضية نصب باسم شركة «العمران» العقارية.
وحسب مصادر مطلعة فإنّ مصالح الشرطة استدعت «خ. ب.»، المستشار في مجلس مقاطعة المنارة، من أجل التحقيق معه في التهم الموجهة له، والمتعلقة بالاستيلاء على شقة بموجب وثيقة «مزورة»، عبارة عن «توكيل» لا تحمل أي رقم ترتيبي، كما أنها غير مسجلة في سجلات الملحقة الإدارية المنارة، وهو الأمر الذي نفاه المستشار المذكور جملة وتفصيلا، مؤكدا أنّ عملية التسجيل في سجلات الملحقة الإدارية تمّت بشكل قانونيّ، حسب علمه، مما حذا بالمحققين إلى إشهار بعض الوثائق التي يُتهم المستشار المذكور ب»التواطؤ» في التزوير فيها، مما حذا بالمستشار المذكور إلى نفي أي علاقة له بهذه الوثائق.
في المقابل، نفى «محمد س.» الموظف في ولاية مراكش، والموجود رهن الاعتقال في سجن «بولمهارز»، بعد تعليمات صادرة عن قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بمراكش، موجَّهة إلى مصالح الشرطة القضائية في المدينة ذاتها لاعتقاله، بعد التحقيقات التي باشرها في هذا الموضوع (نفى) كل التهم الموجهة له بالاستيلاء على شقة في مِلكية أحد المهاجرين المغاربة، من خلال «التواطؤ» مع المستشار المذكور سلفا في المصادقة على وثيقة «توكيل» في التصرّف في شقة اقتناها المهاجر المغربي «محمد أ.»، وتمّت المصادقة عليها في مصالح مقاطعة المنارة، في الملحقة الإدارية «المحاميد»، بتاريخ 11 فبراير 2013، ومؤشَّر عليها من قِبَل مستشار جماعيّ في مجلس مراكش.
وأكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في شكاية وجّهتها إلى الوكيل العامّ للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، أن الوكالة «مزيَّفة»، مشيرة إلى أنّ «محمد أ.» تقدم بشكاية في الموضوع، أشار فيها إلى أنه لم يسبق له على الإطلاق أن سلم أي «وكالة» من أي نوع إلى أي شخص، كما أنه لم يسبق له أن تعرَّف على «محمد س.» أو على المستشار الجماعي.
وممّا جاء في الشكاية، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، أنّ هذه الوكالة، مصحَّحة الإمضاء من قبل المستشار الجماعي، تم استعمالها من قِبَل «محمد س.» للاستيلاء على الشقة، التي سبق ل»محمد أ.» أن دفع مبلغها الإجماليَّ للمستشار
الجماعي.
ومن المفترَض أن يتم الاستماع إلى المستشار الجماعي «خالد ب.»، الذي ورد اسمه في الشكاية المذكورة، بعد أن اتهمته الهيئة الحقوقية بالتأشير على وثيقة بيع وشراء في شقة من شركة «العمران» العقارية، موقَّعة من قبل «محمد أ.»، القاطن بمنطقة «عين إيطي»، التابعة لمقاطعة النخيل في مراكش، لفائدة «محمد س.»،
القاطن بمقاطعة مراكش -المدينة، وهي الوثيقة (التوكيل) الذي بموجبه يحق ل»محمد س.» النيابة عن «محمد أ.» القيام مقامه باختيار وشراء شقة في اسمه في إحدى التجزئات السكنية التي تشرف عليها مؤسسة
«العمران».
كما أنه بموجب هذه الوكالة يحق للموكل أن يوقع جميع الوثائق الإدارية اللازمة باسمه، وأن يمثله أمام جميع السلطات
المعنية.