بعدما استحال تمرير مشروع قانون المالية 2017، بسبب "البلوكاج" في تشكيل عبد الاله بنكيران، لحكومته. دعا رئيس الأخيرة المعين إلى اجتماع استثنائي للمجلس الحكومي يوم الخميس 15 دجنبر الجاري، برئاسته. وحدد بنكيران لهذا المجلس الحكومي، جدول أعمال بنقطتين فريدتين. ويتعلق الأمر بالمصادقة على مشروعي مرسومين، الأول يتعلق بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها. أما الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم لاستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017. المراسلة التي بعثها الأمين العام للحكومة، ادريس الضحاك، يدعو فيها الوزراء إلى حضور المجلس الحكومي المقبل، وأشار إلى أن المرسومين معاً وجهتهما الأمانة العامة للحكومة إلى الوزراء المعينين يوم 9 دجنبر الجاري من أجل الاطلاع عليهما ودراستهما قبل انعقاد المجلس الحكومي. وينص الدستور المغربي في فصله ال 75 على أنه "إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، تطبيقاً للفصل 132 من الدستور، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة". ويضيف نفس الفصل من الدستور، أنه "يُسترسل العمل، في هذه الحالة، باستخلاص المداخيل طبقاً للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية؛ أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها، فتُستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح". ويأتي الدعوة الى المجلس الحكومي الاستثنائي بسبب تأخر ابن كيران في تشكيل أغلبيته الحكومية، وتشكيل الأغلبية البرلمانية. وينص القانون التنظيمي لقانون المالية على أن الحكومة ملزمة بإحالة مشروع قانون المالية على مجلس النواب في أجل أقصاه تاريخ 20 أكتوبر، ليتسنى لمجلس النواب ومجلس المستشارين مناقشته والمصادقة عليه قبل 31 دجنبر، ليبدأ العمل به في فاتح يناير. وفِي هذه الحالة فإن الآجال الدستورية لمناقشة مشروع قانون المالية قد انقضت، الأمر الذي دفع بنكيران إلى دعوة المجلس الحكومي بفتح اعتمادات مالية بمرسوم لسير المرافق العمومية. للإشارة لم يلتئم المجلس الحكومي منذ يوم 24 أكتوبر الماضي.
