أكد الفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية في مالي أن الطرد المكثف لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء من طرف الجزائر يشكل "انتهاكا" لحقوق الإنسان. وندد المدير التنفيذي للفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية في مالي، سالوم تراوري، في بيان نشر في الموقع الإلكتروني للمنظمة، "تلقينا ببالغ السخط توقيف السلطات الجزائرية ل1500 مواطن من إفريقيا جنوب الصحراء بهدف ترحيلهم، من ضمنهم 600 مالي"، وأكد أن المجلس الأعلى للجالية المالية لا يتوفر على أي معلومات بخصوص 200 منهم تم ترحيلهم في شاحنة إلى النيجر". وأضاف البيان ذاته أن "الطرد المكثف، الذي استهدف فقط المهاجرين السود الأفارقة، يشكل انتهاكا لحقوقهم الإنسانية، وهو شبيه بالميز العنصري"، وأبرز أنه "ينتهك أيضا المادتين 13 و14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول حرية التنقل، والحق في اللجوء، وكذا المادة 33 للاتفاقية المتعلقة باللاجئين، لأن هناك من ضمن المبعدين لاجئون، وطالبو لجوء". وخلص تراوري إلى أن "الفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية ناشد الحكومة المالية اتخاذ كل ما هو ممكن تجاه الحكومة الجزائرية لكي يتمكن الأشخاص المعنيون من الولوج إلى البلاد بكرامة".