عرض ملف "إكديم إزيك" على المحكمة المدنية

لأول مرة في تاريخ ملف ما بات يعرف ب"إكديم إزيك"، ستجري المحاكمة في الملف، وفق قوانين المحكمة العادية، بعدما تمت معالجته طوال الست سنوات الماضية، على أساس القوانين المنظمة للمحكمة الاستثنائية أو المحكمة العسكرية.
وستنعقد أولى جلسات المحاكمة، بمحكمة الاستئناف في الرباط، يوم الاثنين 26 دجنبر الجاري، بعدما أحالت المحكمة العسكرية هذا الملف على أنظار محكمة الاستئناف، في أعقاب التعديلات التي أدخلها المشرع المغربي على قانون المحكمة العسكرية أخيرا".
وكشف عبد اللطيف وهبي، أحد أعضاء هيأة الدفاع، الذين انتصبوا في الملف، خلال ندوة صحافية، اليوم الخميس، لإثارة الملف، وإعلان استعدادهم للترافع فيه لأول مرة، يوم الاثنين المقبل.
وكان أبرز ما كشفه دفاع المتضررين "وجود من يريد تحويل ضحايا هذا الملف إلى مجرمين، ومتهمين بارتكاب هذه الجرائم إلى ضحايا". على حد قولهم.
وتجنب وهبي كشف الحقيقة، التي توصلت إليها هيأة الدفاع في هذا الملف، إلا أنه لمح إلى أن هناك مساع لبعض الأطراف إلى "طمس معالم الجريمة في اتجاه تضييع حقوق عائلات وأصدقاء الضحايا"، وهي الفكرة نفسها التي أكد عليها أحد أفراد عائلات الضحايا في الندوة ذاتها.
وشدد أعضاء الهيأة، في الندوة نفسها، على أنهم سيدافعون عن القانون أولاً، وحقوق الضحايا ثانياً، وسيذهبون في الملف إلى أبعد مستوى من المسؤولية.
وأكد أعضاء هيأة دفاع الضحايا، أنهم درسوا الملف من كل الجوانب، ولن يتم التساهل في طرح كل القضايا، التي لها علاقة بالملف لاستجلاء "الحقيقية"، ومعاقبة كل المتهمين، المتورطين في هذه الأحداث والجريمة.
وأجمع الدفاع على أنهم وجدوا الكثير من "ما يمكن أن يقال" في الملف، وأكدوا أن "أركان الجريمة فيه ثابتة" من وجهة نظرهم كمحامين.
إلى ذلك، أعربت عائلات، وأصدقاء ضحايا "إكديم إيزيك"، عن أملهم في أن يتم إنصاف الضحايا، والتصدي إلى كل المحاولات الرامية إلى إخراج هذا الملف عن طابعه الجرمي، والجنائي، وتقديم المتابعين كضحايا، وليس كمهتمين.
وصرح عدد من ممثلي هذه العائلات، أنهم متفائلون تجاه القضية، بعدما أصبح بإمكانهم تنصيب المحامين للدفاع عن فلذات أكبادهم، إذ لم يكن مسموحاً لهم بذلك، ولا بإبداء وجهة نظرهم في القضية.
وقال عبد الصمد الإدريسي، أحد أعضاء هيأة الدفاع، إنهم أصبحوا جاهزين للدفاع عن الملف في كل تفاصيله، ابتداء من الجلسة المقبلة، إذا ارتأت المحكمة ذلك.
وشددت الهيأة ذاتها على أنها ستحرص على أن يبقى الملف في أبعاده القانونية، والقضائية.
ويتابع في الملف، إلى حدود الآن، 24 متهماً على خلفية "قتل 11 عنصراً من القوات العمومية"، الذين لم يكونوا مسلحين، وذلك بتاريخ 8 نونبر 2010، خلال عملية تفكيك مخيم "إكديم إيزيك".
وكان من بين الضحايا، عنصر واحد من الوقاية المدنية، فيما بلغ عدد المصابين بجروح متفاوتة الخطورة، وعددهم ما لا يقل عن 70 فرداً من القوات العمومية، و4 في صفوف المدنيين.
وقدرت الخسائر المادية الأولية لهذه الأحداث، بما لا يقل عن 25 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 25 مليار سنتيم مغربي.