المغرب قلص صفقات تسليح جيشه بعد الربيع العربي

تقرير شامل أصدره أخيراً، مركز خدمات الأبحاث البرلمانية التابع لمجلس الكونغرس الأمريكي، حول مشتريات السلاح، يكشف نتائج مثيرة بالنسبة إلى المغرب. أبرز هذه النتائج أن المملكة قلصت كثيرا من عقود تسليح جيشها بعد الربيع العربي، بحيث هبطت بشكل حاد قيمة العقود التي أبرمها من الموردين الرئيسين للسلاح سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو المصنعين الرئيسيين للسلاح في أوروبا كفرنسا وألمانيا، بنحو 80 بالمائة عما كانت عليه قبل الربيع العربي، وهو منحنى يختلف تماما عن مؤشرات الجزائر في التسليح، التي رفعت قيمة عقودها بأربعة أضعاف بعد الربيع العربي.

وبشكل عام، فإن نفقات عقود التسلح المغربي بلغت منذ 2008 حتى نهاية 2015 حوالي 6200 مليار سنتيم (6200 مليون دولار)، بينها 5000 مليار سنتيم كانت لعقود قبل الربيع العربي. بينما الجزائر أنفقت في الفترة نفسها 17800 مليار سنتيم على عقود التسليح بينها حوالي 14 ألف مليار سنتيم بعد الربيع العربي.

ولتفسير السبب الذي دفع بالمغرب إلى تقليص نفقات تسليح جيشه بعد الربيع العربي، أوضح عبد الرحمان مكاوي، وهو خبير في الشؤون العسكرية بأن المغرب لم يعد ينفق مبالغ كبيرة على صفقات السلاح لأنه "توجه نحو عقود شراء سلاح نوعي، ولم يعد مكترثا بالعقود التي تنطوي على التعداد الكمي للسلاح مثلما تفعل الجزائر". وأضاف مكاوي في تصريح ل"اليوم 24″، بأن المغرب "قدم حسابات التنمية على حساب سباق التسلح التي خططت الجزائر لجر المغرب إليه"، معتبرا أن "الإنفاق الهائل على التسلح الكمي أنهك الجزائر خصوصا بعد هبوط أسعار البترول، وكان بإمكان المغرب أن يقع في الفخ نفسه لو لم يبدل استراتيجيته". لكن المحدد الرئيس بالنسبة إلى المغرب كما يفهم مكاوي، في تقليص نفقات التسلح بعد 2011، فهو المقدرة المتزايدة لحلفائه الاستراتيجيين في التسلح كالسعودية والإمارات، ويقول: "إن البلاد تراهن على مساعدة هذين الحليفين في حال وقوع أي تهديد لأمنه القومي، ولذلك، فهو يقلص نفقاته في هذا القطاع، بينما السعودية والإمارات ترفعها، وهذا مؤشر يدعو المغرب للاطمئنان".

وفي التفاصيل، فقد بلغت قيمة عقود السلاح التي أبرمها المغرب ما بين 2008 و2011، حوالي 5000 مليار سنتيم، كانت غالبيتها صفقات أجراها مع الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2600 مليار سنتيم (2600 مليون دولار)، فيما عقد صفقات تسليح مع دول أوروبية قيمتها 1900 مليار سنتيم، علاوة على 900 مليار سنتيم قيمة صفقات تسليح مع الصين.

وفي تلك الفترة، كانت قيمة صفقات التسليح لدى الجزائر أدنى كلفة، بحيث لم تتجاوز 4000 مليار سنتيم، منها 2700 مليار سنتيم قيمة عقود مع روسيا، و900 مليار سنتيم مع دول أوروبية، و300 مليار سنتيم مع الصين، بينما لم يكن بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية أي صفقات تسليح في هذه الفترة.

لكن تكاليف عقود التسليح المغربية ستنخفض في الفترة 2012 و2015 بشكل كبير، بحيث لم يبرم المغرب سوى صفقات سلاح قيمتها 1200 مليار سنتيم نالت معظمها الولايات المتحدة الأمريكية، بينما لم يبرم أي عقود تسليح مع أي مصنعين آخرين. وكان معهد "التفكير الإستراتيجي والدفاع الإستخباراتي (SDI)"، ومقره بالولايات المتحدة، قد قدر تكاليف صفقات التسلح المغربية، في المدة الفاصلة بين 2011 و2015 بحوالي 3300 مليار سنتيم، لكن أرقام الكونغرس لا تصل حتى إلى نصف هذا المبلغ. وعلى عكس المغرب، فإن الجارة الجزائر أنفقت 13800 مليار سنتيم في صفقات سلاح، غالبيتها كان من نصيب روسيا (9000 مليار سنتيم) تليها دول أوروبا ب4100 مليار سنتيم، ثم الصين ب600 مليار سنتيم فموردين آخرين ب100 مليار سنتيم.

وإذا كانت قيمة صفقات التسليح في هذه الفترتين تشير إلى الجزائر تنفق أكثر من المغرب، فإن السلاح الذي تسلمته الجزائر فعلا في تلك الفترتين يفوق أيضا في قيمته ما تلقاه المغرب. وعادة، تسلم الكثير من الأسلحة التي تكون موضوعا لصفقات، من الموردين أو المصنعين بعد سنوات من إبرامها. وهكذا، ففي فترة ما بين 2008 و2011، فإن الأسلحة التي تلقاها المغرب فعلا من مورديه الرئيسين، تصل قيمتها إلى 2100 مليار سنتيم، بحيث أسلحة قيمتها 900 مليار سنتيم من الولايات المتحدة الأمريكية، و 500 مليار سنتيم من الصين، و700 مليار سنتيم من دول أوروبا. لكن الجزائر ستتسلم شحنات أسلحة بقيمة أكبر في الفترة نفسها، بحيث بلغ مجموع ما تسلمته 5500 مليار سنتيم، معظمها كان مصدره روسيا (4700 مليار روسيا)، ثم الصين ب500 مليار سنتيم فدول أوروبا الكبرى (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا) بما قيمته 300 مليار سنتيم.

بيد أن المملكة ستتسلم شحنات أسلحة قيمتها أكبر في الفترة ما بين 2012 و2015، بسبب تنفيذ عقود تسليح أبرمها المغرب سابقا، و كان مصدرها الرئيسي هو الدول الأوروبية بما قيمته 1700 مليار سنتيم، تليها الولايات المتحدة ب800 مليار سنتيم فروسيا ب100 مليار سنتيم. لكن الجزائر في مقابل ذلك، ستحافظ على المستوى نفسه من تسلم الأسلحة كما كان عليه الأمر في فترة ما بين 2008 و2011، بحيث تسلمت أسلحة قيمتها 5500 مليار سنتيم، غالبيتها مصدرها روسي (4500 مليار سنتيم)، تليها دول أوروبا ب700 مليار سنتيم فالصين ب300 مليار سنتيم.