أديس أبابا تترقب وصول الملك لاستعادة المقعد المغربي بإفريقيا

دخلت علاقة المغرب بمنظمة الاتحاد الإفريقي مراحلها الأخيرة، حيث انطلقت أمس الأربعاء بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أشغال الدورة 30 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. الاجتماع الذي تدور أشغاله في قاعة "نيلسون مانديلا" بمركز المؤتمرات التابع للاتحاد الإفريقي، قد يكون الأخير الذي يغيب عنه وزير الخارجية المغربي، حيث ستصبح المملكة عضوا مباشرة بعد انعقاد قمة الرؤساء المرتقبة الاثنين المقبل.
الجهاز التنفيذي للاتحاد الإفريقي، الذي تقضي الجنوب إفريقية دلاميني زوما أيامها الأخيرة على رأسه، تلقى وثائق تصديق المغرب على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وذلك قطعا للطريق أمام أية محاولة جديدة لعرقلة مسطرة انضمام المغرب.
جدول أعمال قمة رؤساء الاتحاد، يتضمن موضوع النظر في الطلب المغربي بالالتحاق بصفوف الاتحاد، ويرتقب أن يصادق على قبول هذا الطلب بعد تقديم أزيد من أربعين دولة إفريقية موافقتها عليه، أي أكثر من الأغلبية البسيطة التي تتطلبها هذه المسطرة والمحددة في 29 دولة.
وفي الوقت الذي يغيب فيه المغرب عن الأشغال التحضيرية للقمة لكونه لم يصبح بعد عضوا في الاتحاد، يسود ترقب كبير في العاصمة الإثيوبية للزيارة الملكية المرتقبة بمناسبة هذه القمة، والتي سبق أن أعلن عنها رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران.
منظمو القمة عن كل من السلطات الإثيوبية وأجهزة الاتحاد الإفريقي، سجلوا الحضور المكثف وغير المسبوق للوفود المغربية بمناسبة القمة ال28 للاتحاد الإفريقي، حيث قال مصدر مشرف على اعتمادات الصحافيين ل"أخبار اليوم"، إن الجميع فوجئ بحجم الحضور المغربي رغم أن انضمام المغرب لم يعلن بعد.
ملفات الأمن والإرهاب والتنمية الاقتصادية عبر خيار الاندماج، تهيمن على أجندة القمة الإفريقية الحالية، وهي المجالات التي قال الوزير المنتدب في الخارجية، ناصر بوريطة في اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب الأسبوع الماضي، إن المغرب يتوفر فيها على تراكم مهم يؤهله للتوقيع على دخول قوي.
وفي الوقت الذي تحاول بعض الأطراف حصر الطلب المغربي في زاوية الاعتراف بجبهة البوليساريو من عدمه، يعتبر المغرب أنه يدخل الاتحاد الإفريقي في سياق إيجابي بالنسبة إليه، من خلال إعادة الهيكلة الشاملة التي سيعرفها الاتحاد الإفريقي، والتي تجعل حظوظ المغرب كبيرة للتموقع داخل هذه الهيكلة. إصلاحات شاملة لهياكل الاتحاد الإفريقي يُرتقب أن يطرح معالمها الكبرى كلا من الرئيس التشادي، إدريس ديبي، بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي المنتهية ولايته، والرئيس الرواندي بول كاغامي، باعتباره رئيس القمة الإفريقية الأخيرة.
الإصلاحات التي يعتبر الاتحاد الإفريقي مقبلا عليها، ويحرص المغرب على الحضور والمساهمة فيها، تتمثل، أساسا، في مراجعة بعض من اختصاصات مؤسسات الاتحاد، خاصة منها المفوضية الإفريقية، والتي يطمح البعض إلى جعلها نواة ل"حكومة قارية".
إصلاح يجعل الرهانات على منصب رئيس المفوضية كبيرة، حيث يتنافس خمسة مرشحين على خلافة دلاميني زوما. فيما ينتظر أن تناقش القمة مشروع إقامة منطقة للتجارة الحرة بين دول القارة الإفريقية، لتشجيع المبادلات البينية والاستثمارات المتبادلة بين دول القارة السمراء.
زعيم جبهة البوليساريو، التي يوجد علمها ضمن الأعلام ال54 المرفوعة في مدخل المقر الفخم للاتحاد الإفريقي؛ قام في اليومين الماضيين بخرجات تستبق الوقع الإيجابي الممكن لإعلان قرار انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وقام بتأويل هذه الخطوة على أنها اعتراف بالجبهة الانفصالية. غالي انتقل، أول أمس، إلى الجزائر العاصمة ليقول عبر وكالة أنبائها الرسمية، إن طلب المغرب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، يمثل "مكسبا كبيرا" للجبهة، وإن "القضية الصحراوية وجبهة البوليساريو ماضيان في تحقيق المزيد من المكاسب الدبلوماسية".
وفيما تم إرجاء الجولة الملكية التي كان يُفترض أن تشمل كلا من غانا وجنوب السودان وزامبيا، خرج وزير خارجية هذه الأخيرة، أمس، بتصريح يقول فيه إن بلاده ستحتفظ بعلاقات مع كل من المغرب والبوليساريو. وفي الوقت الذي تعرضت فيه زامبيا لضغوطات قوية من جانب جارتها جنوب إفريقيا منذ انطلاق التحضيرات للزيارة الملكية لهذا البلد، انتقل الوزير الزامبي، أول أمس، إلى عاصمة جنوب إفريقيا ليُطمئن إلى أن بلاده ستحتفظ بعلاقاتها مع الطرفين، في أشارة إلى أن ترحيبها بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي لا يعني التخلي عن علاقاتها الرسمية مع البوليساريو.
إحدى الأوراق الرابحة للمغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي، أي الورقة الأمنية، تحضر بقوة في أجندة القمة الإفريقية، ما يعطي المملكة منفذا آخر للتموقع في قلب المنظمة القارية بمجرد انضمامها إليها.
معهد الدراسات الأمنية الذي يوجد مقره في بريتوريا، عاصمة جنوب إفريقيا، قال في تقرير خصصه لهذه القضية، إن قمة أديس أبابا تشكل فرصة سانحة لتقييم نتائج الجهود التي تبذلها دول القارة لمواجهة التهديدات المرتبطة بالجماعات المتطرفة. ودعا المعهد كافة الدول الإفريقية، إلى تعزيز التنسيق في هذا الملف من أجل تدعيم الأمن في القارة. وتوقف عند الوضع في مالي، حيث المناطق الشمالية للبلد تشهد انتشارا لأعمال العنف المتطرف.