تفاصيل ما دار بين الضريس ومنتخبي إقليم الحسيمة

بعد منع السلطات لنشطاء مدينة الحسيمة من تنظيم وقفة احتجاجية أول أمس الأحد، بساحة "كالابونيطا"، تخليداً لذكرى رحيل المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي، عقد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أمس الإثنين، اجتماعاً مع الهيئات المنتخبة وممثلي المصالح الخارجية بالإقليم لتهدئة الأوضاع.
وبحسب ما كشفت مصادر مطلعة، حضرت اللقاء، لموقع "اليوم 24″، فإن الضريس جدد "التأكيد أمام منتخبي إقليم الحسيمة على الرعاية التي تحظى بها الحسيمة من طرف الملك محمد السادس، متعهداً بتجاوز التعثرات التي عرفها برنامج منارة المتوسط، الذي ترأس الملك مراسيم التوقيع على اتفاقية الشراكة المتعلقة به".
وأقر الضريس ب"وجود تعثرات حقيقية يعرفها البرنامج، مؤكداً على أنه سيتم تجاوزها من خلال التتبع والمواكبة، داعية الجميع إلى التعاون وفتح صفحة جديدة.
"الاحتجاجات غير القانونية" مرفوضة
وصرح الشرقي الضريس، في اللقاء ذاته، أن الدولة ليست ضد الاحتجاجات السلمية، لكن لا بد للواقفين وراءها من احترام الشروط القانونية والشكلية المؤطرة لتنظيم المسيرات والوقفات، داعياً إلى حل المشاكل عبر الحوار والتعاون.
منتخبون يحذرون من استعمال القوة
في الوقت الذي تفادى أغلب المنتخبين الحديث عن منع السلطات للوقفات الاحتجاجية عبر استعمال القوة، انبرى كل من المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية نبيل الأندلوسي، والمكي الحنودي رئيس جماعة لوطا، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للتنديد باستعمال القوة ضد المحتجين أمام الوزير المنتدب.
ودان الأندلوسي ما وصفه بالاستعمال المفرط للقوة واعتماد المقاربة الأمنية، مبرزاً أن ذلك لن يقدم حلاً بقدرما سيعقد الوضع أكثر، داعياً إلى ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه المكي الحنودي عن الاتحاد الاشتراكي، مبرزاً أن المسؤولين كان بإمكانهم اللجوء إلى أدوات أخرى غير استعمال القوة.
يذكر أن اللقاء غاب عنه إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بدعوى عدم إشراك المنتخبين في حل الأزمة منذ البداية، إلا أن ذلك لم يمنع حضور رئيس المجلس الجماعي للحسيمة، محمد بودرا والبرلماني عمر الزراد عن حزب الأصالة والمعاصرة.